خرج الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة التابع  لــ"الاتحاد المغربي للشغل"، داعيا الدولة في بيان له إلى وقف الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك الشعبي بالإقليم، مؤكدا على ضرورة تغليب لغة الحوار في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية السلمية وعدم الانجرار نحو القمع والمضايقات الأمنية، وطالب الاتحاد في بيانه  للسلطات الإقليمية بضمان الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج بعيدا عن لغة القمع والتهديد والوعيد، وبخلق أجواء إيجابية وأجواء الثقة عبر الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من نشطاء الحراك الشعبي، وفتح حوارات جادة ومسؤولة على أرضية المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة.

وناشد المصدر ذاته جميع الهيئات السياسية والمدنية، "بتكثيف أشكال التضامن العمالي والشعبي في كل ربوع المملكة المغربية من أجل تجديد التأكيد على التضامن والوحدة الوطنية في النضال ضد الظلم وضد التسلط والتعسف والقمع ومن أجل مغرب حقيقي للحرية والكرامة والمساواة  والعدالة الاجتماعية". وأورد بيان الاتحاد، "أن إقليم الحسيمة في اليومين الأخيرين شهد أجواء حصار أمني رهيب، وحملة اعتقالات واسعة لنشطاء الحراك الشعبي بالإقليم، من بينهم أحد أعضاء الاتحاد المغربي للشغل محمد المجاوي في إطار توجه واضح للدولة نحو اعتماد مقاربة أمنية صرفة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية العادلة والمشروعة والتي دامت لأكثر من 7 أشهر".

وفي السياق نفسه حمل التجمع العالمي الأمازيغي، كامل المسؤولية للدولة المغربية في "أي تطورات محتملة قد تحدث بمنطقة الريف جراء مقاربتها الأمنية المفرطة"، داعيا في بيان له "كافة العقلاء في كل مؤسسات الدولة إلى التحلي بالنضج والحكمة، واستيعاب فشل الوسائل والأساليب القمعية في مواجهة مطالب الشعب المشروعة بقوة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب.