ناقش مجلس الحكومة المغربي الذي انعقد الخميس في الرباط، مشروع قانون يتعلق بالتعويض الإجمالي الموجه إلى قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم. وذكر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الأخير بحث مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي.

وأوضح الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى رفع سقف الدخل المخول على أساسه منحة التعويض الإجمالي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من المبلغ المطابق للرسم الاستدلالي 148 الذي يساوي 1142 درهما شهريا، إلى المبلغ المطابق للرسم الاستدلالي 235 ليصبح أساس تقدير الحالة الاجتماعية للمنتمين إلى أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير المستحقين لها يتحدد في 1516.18 درهم، والتي يبلغ تعدادها 3495 منتمية ومنتميا منهم 1546 من المقاومين و1925 من أرامل المتوفى منهم و24 من أبنائهم، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ25 مليونا و406 ألف و640 درهما.