أكد وزيرا خارجية المغرب وإسبانيا، الجمعة، أن ترسيم الحدود البحرية "سيتم في إطار الحوار"، مشددين على استبعاد أي "قرار أحادي" بهذا الشأن، وجاء موقف الرباط ومدريد، عقب تبني المغرب قانونا يرسم حدوده البحرية المجاورة للسواحل الإسبانية.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عقب استقبال نظيرته الإسبانية، أرنشا كونزاليز بالرباط، إن المغرب قام بترسيم حدوده البحرية مثلما فعلت إسبانيا "ونحن نراهن على الحوار إذا وقع أي تداخل" بين المجالات البحرية للبلدين.

وشدد الوزير المغربي مجددا على أن تبني قانون ترسيم الحدود البحرية "قرار سيادي يوافق القانون الدولي"، وفق ما نقلت رويترز.

من ناحيتها، أكدت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية أن ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم "في إطار اتفاق مع البلد الآخر وفي احترام لقواعد ومعايير اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار"، في حال وقوع أي "تداخل" بين المجالات البحرية.

وأضافت كونزاليز: "أكد الوزير بوريطة أثناء اجتماعنا استبعاد سياسة فرض الأمر الواقع أو قرار أحادي الجانب".

وأثارت مبادرة المغرب ترسيم حدوده البحرية مخاوف في جزر الكناري الإسبانية التي تبعد أقل من 100 كيلومتر عن سواحل المغرب الجنوبية في المحيط الأطلسي، بينما يحق لكلا البلدين المطالبة بمجال بحري يتراوح بين 200 و350 ميلا.

وتجاور السواحل المغربية نظيرتها الإسبانية أيضا في البحر الأبيض المتوسط حيث تقترب شواطئ المغرب من إسبانيا، فضلا عن الحدود مع جيبي سبتة ومليلية الساحليين شمالي المغرب.

قد يهمك ايضا :

تأكيد تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال كانون الأول

ألمانيا تستعد لاستقبال آلاف العمّال من خارج الاتحاد الأوروبي