شرعت غرفة الجنايات داخل محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ,الأربعاء وفي جلسة سرية ، في استنطاق توفيق بوعشرين مدير ميديا  24.

و وقف  توفيق بوعشرين البالغ من العمر  51 سنة ، و للمرة الأولى،أمام  هيأة المحكمة التي يترأسها فارح بوشعيب قائلًا"أنا ضحية.. والنساء اللواتي ذكرن في الملف ضحايا أيضًا، متهما جهات بفبركة ملف متابعته.

ونفى بوعشرين جميع التهم المنسوبة إليه، كما قامت المحكمة بعرض المحجوزات بخاصة القرص الصلب التي تقول النيابة العامة إنه يتضمن فيديوهات توثق مشاهد جنسية تجمع بوعشرين بمجموعة من النساء، هذا المحجوز نفى بوعشرين علاقته به نهائيًا، وهو نفس الموقف الذي صرح به لحظة اعتقاله أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

وحسب مصادر مطلعة ، أن المحكمة استمرت  في استنطاق بوعشرين عبر مواجهته بتصريحات المصرحات واحدة واحدة وعلاقته بهن من خلال محاضر الشرطة القضائية، مع مواجهته بجميع المحجوزات المتعلقة بالقضية من قبيل الكاميرا والقرص المدمج و"دي ڤي إر"،لكن بوعشرين أنكر كل التهم  جملة وتفصيلًا، مستعينًا بنظرية المؤامرة، كون القضية مدفوعة من قبل أيادي خفية، تريد الزج به في قضية أخلاقية ، مؤكدًا أنه لم يقم بأي علاقة جنسية مع المستخدمات بجريدته سواء عن طريق الرضى أو الاستغلال، وبأن من يقدمن أنفسهن ضحايا تم الضغط عليهن للإدلاء بمعطيات مغلوطة.
, و قرر القاضي فارح بوشعيب رفع الجلسة، وذلك بسبب حضور المحامي عبد العزيز النويضي، ملاحظ منظمة "هيومن رايتس وتش".

و التمست النيابة العامة تطبيق الفصل 381 من قانون المسطرة الجانية ، كما التمست إبقاء المحكمة على قرارها الرامي إلى سرية الجلسات ..

وطلب  النقيب حسن بيروين، من المحامين غير المسجلين للنيابة عن أحد أطراف الدعوى بالخروج من القاعة، وكان يقصد بذلك المحامي النويضي الذي كان حاضرًا، وهو ما خلق جدلا ونقاشًا حادًا بين دفاع بوعشرين ودفاع الطرف المدني،  معتبرين أن ما قام به النقيب هو خرق لتقاليد و أعراف النقباء السابقين ، وأمام هذا التشنج قام القاضي فارح برفع الجلسة للاستراحة

و طلب رئيس الجلسة، بوشعيب فارح، من المراقبين مغادرة القاعة التي تشهد أطوار الجلسة السرية، وذلك بطلب من دفاع المشتكيات، بما 
فيهم  عبد العزيز النويضي، باعتباره مراقب منظمة "هيومن رايتش"