قال وزير الشؤون المغاربية الجزائري، عبد القادر مساهل، على هامش إشرافه على أشغال الدورة العلنية الرابعة لفريق عمل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب حول تعزيز القدرات في الساحل، الذي انطلقت أشغاله اليوم،  في نادي الصنوبر، إن ما يتداول اليوم حول وجود بعض القواعد العسكرية في دول الجوار أمر لا يخص الجزائر. وأوضح مساهل،  أن هناك بعض الدول التي تحتاج إلى  مساعدة دولية أو أجنبية لا سيما في مجال التكوين للتصدي ومكافحة ظاهرة الإرهاب.

وأكد أن الجزائر تواصل جهودها في هذا المسعى مع كل الأطراف لحل الأزمة الليبية وإعادة السلم والإستقرار لهذا البلد الشقيق دون التدخل في شؤونهم وهذا راجع للسيادة الراشدة لرئيس الجمهورية،  وعدم تواجد أية مصلحة مع ليبيا.

ولدى تطرقه للحديث عن الأزمة الليبية، أكد مساهل أن "حل القضية الليبية يبقى بيد الليبيين أنفسهم في إطار حوار ليبي-ليبي شامل بعيد عن أي تدخل أجنبي والذي كان السبب في إحداث الفوضى" المستمرة في هذا البلد منذ 2011.

وأضاف مساهل أن "هذا كان موقف الجزائر منذ بداية الأزمة, حيث تمسك بلدنا بضرورة حل الأزمة سياسيا في إطار حوار ليبي-ليبي شامل , بعيدا عن كل الضغوط حتى نحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها وتلاحم شعبها".

و حرصا منها على أمن وإستقرار ليبيا  وكافة دول منطقة الساحل شددت الجزائر  على" ضرورة أن يتم حل كل الأزمات في المنطقة في إطار الحوار", وهو المسعى النابع -كما أضاف- "من السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, المبنية على ثفافة عدم التدخل في شؤون الآخرين وإحترام السيادة الوطنية لكل دولة".

وأضاف مساهل أنه من دور الجزائر كدولة جارة وتتقاسم تاريخا مع  ليبيا أن تبقى  مهتمة بإنشغالات كل الليبيين مشيرا في هذا السياق إلى عديد اللقاءات مع مسؤولي هذا البلد الذين توافدوا في الفترة الأخيرة إلى الجزائر والتي كانت آخرها زيارة رئيس مجلس النواب الليبي,  عقيلة صالح, يوم أمس وغيرها من اللقاءات المرتقبة مستقبلا على رأسها زيارة لفايز السراح, رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي, المعترف بها دوليا.