عبّرت حكومة سعد الدين العثماني عن استعدادها إلى التجاوب مع مطلب الزيادة في الأجور الذي تقدّمت به المركزيات النقابية في أبريل/نيسان الماضي,بعد دعوة الملك محمد السادس إلى ضرورة إنجاح الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين وتجاوز "مرحلة البياض"

وشرعت الحكومة في القيام بالترتيبات الأولية من أجل توجيه دعوات إلى قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في غضون الأيام القليلة المقبلة

وأكّد وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة مستعدة للاستماع إلى بعض مقترحات النقابات ولديها الاستعداد للتفاعل مع كل الأفكار التحسينية التي وردت في الملف المطلبي، بما في ذلك مطلب الزيادة في الأجور، مضيفا أن جميع المقترحات التي تقدمت بها النقابات هي موضوع دراسة وتقييم من لدن الحكومة.

و أوضح المسؤول الحكومي ، أن توجيهات الملك بشأن الحوار الاجتماعي الواردة في خطاب عيد العرش "أعطت دفعة إيجابية لصياغة ميثاق اجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، على أساس أن يبقى هذا الحوار مفتوحًا ومتواصلًا".

وتهدف الحكومة إلى تجاوز مرحلة المطالب القطاعية والدخول في مرحلة التفاوض بشأن قضايا اجتماعية أخرى؛ من قبيل قانون الإضراب، ووضع أسس المفاوضة الجماعية، والحريات النقابية

وأشار مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الحكومة لن تُقصر من جهتها لإنجاح الحوار الاجتماعي والتفاعل مع المطالب والقضايا المطروحة، وأن هدف حكومة العثماني هو إنصاف الفئات الهشة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين".

ويرى مراقبون أن الحكومة والنقابات مطالبة بالتوافق وتدشين مرحلة جديدة في سجل الحوار الاجتماعي، بخاصة بعد تأكيد الملك في خطابه أن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع".