أصدرت محكمة الاستئناف في أغادير، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، حكمها على أربعة أشخاص بسنة حبس نافذ في حق ثلاثة منهم وحكمت بستة أشهر حبسًا نافذًا بحق رابعهم، فيما برأت أحد الأشخاص الذي كان ضمن المتابعين على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة سيدي بيبي خلال  شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت المحكمة ذاتها، قد وجهت للمعتقلين تهمًا بجناية المشاركة في إضرام النار عمدًا في مبنى وإضرام النار في ناقلة، ووضع أشياء في الطريق العام من أجل عرقلة المرور، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والتجمهر المسلح والعصيان وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم والعنف في حقهم، وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير.

 وبدأت الواقعة، عندما شنَّت عناصر الدرك الملكي حملة اعتقالات واسعة وسط القاصرين والشباب المشتبه في تورطهم في أعمال عنف وشغب وتحريض على تخريب ممتلكات الدولة، عاش مركز سيدي بيبي في إقليم اشتوكة آيت باها، على وقعها طيلة  شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب مصادر دركية، على إثر هذا الشغب لحقت مكاتب الجماعة القروية سيدي بيبي، خاصة مكتب تصحيح الإمضاء وواجهة الجماعة، وواجهة وزجاج مقر القيادة والسكن الوظيفي لها، وإحراق دراجة نارية لعون سلطة في الشارع العام أمام مقر القيادة، بعد تكسير زجاج سيارة الدولة داخل السكن الوظيفي.

وأكد مسؤولون في سيدي بيبي أن مجموعة كبيرة من المشاغبين الذين كانوا يرشقون  بالحجارة السلطات العمومية وواجهات مؤسسات الدولة وسيارات عمومية، عمدوا إلى إغلاق الطريق الوطنية والطرق المؤدية لمركز سيدي بيبي. وخلفت الهجومات التي تعرضت لها تلك المؤسسات تكسير  نوافذ الجماعة وأبوابها الحديدية، وتخريب العتاد والتجهيزات الإدارية للجماعة. وجاءت الاحتجاجات العارمة التي عرفتها الطريق الوطنية وشوارع وطرقات وأحياء مركز سيدي بيبي، إثر هدم السلطات العمومية أسوار المباني(الأحواش) التي تم إنشاؤها بالتزامن مع الحملة الانتخابية للسابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

 وعبَّر المحتجون عن رفضهم عمليات الهدم التي طالت تلك المباني، فيما تم التغاضي عن المساكن العشوائية التي تم بناؤها في وقت سابق، واصفين ذلك بالانتقائية.. وانطلقت الاحتجاجات التي تزامنت مع أعمال الدورة العادية للجماعة، برشق مقر القيادة والجماعة بالحجارة وقطع الطريق الوطنية أمام المارة، ما تسبب في سيادة الفوضى في المركز. وحصل ذلك بعد أن اقتحم العشرات من المحتجين القاعة التي كانت تحتضن الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية. وتسببت عملية الاقتحام في توقف أعمال الدورة، قبل أن تستأنف على وقع الاحتجاجات.