أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الثلاثاء،  في مراكش، تمسك المغرب واحترامه للالتزامات الدولية في مجال السلامة النووية والإشعاعية، ودعم جهود المجتمع الدولي والمُنظمات الدولية، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد رئيس الحكومة، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية، الذي ينعقد تحت الرعاية8 السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أن المغرب يولي عناية خاصة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، لأن الأمر يتعلق بمجال يحظى فيه التأطير بدور مهم، قصد “تفادي الأخطار والتهديدات التي قد تنتج عن سوء
الاستعمال أو سوء النية”.

وأوضح العثماني أن المملكة انخرطت في كل المعاهدات والأدوات الدولية الملزمة وغير الملزمة في مجال السلامة النووية، وفي مختلف المبادرات الرامية لتحقيق سلامة نووية أكثر شمولية، “وعيا منا بضرورة تكامل أنظمة السلامة النووية جهويا ودوليا، كما كنا ضمن أول البلدان المنخرطة في المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، وحظيت بلادنا بشرف احتضان أول
اجتماع لهذه المبادرة سنة 2006 بالرباط، ودأبت منذ ذلك الحين على تنظيم عدة تظاهرات وأنشطة دولية”.

وبعدما ذكر رئيس الحكومة بما اتخذه المغرب من تدابير لازمة، منذ سنة 2000، لحماية المواطنين والبيئة من مخاطر استعمال المواد النووية والمشعة، وذلك بفضل تضافر جهود كافة القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية، مما أكسب بلادنا، يوضح رئيس الحكومة، “تجربة مهمة في هذا المجال”، تميزت بـ”إحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سنة 2014، وهي هيئة رقابية مستقلة تعمل إلى جانب السلطات المختصة والمعنية بالسلامة النووية وبتشاور معها، كُل في مجال تخصصه، لوضع نظام سلامة نووية متين ودائم، مع الحرص على استقلالية القرار في مجال الرقابة”.

وفي هذا الصدد أشار رئيس الحكومة إلى مشاركة المغرب في الدورات الأربع للقمة العالمية للسلامة النووية، التي شكلت فرصة فريدة لقادة عدة دول للتشاور لغاية التعهد بالوقاية من الإرهاب النووي والإشعاعي عن طريق تعزيز السلامة النووية الدولية، وإلى التزامه بدعم التعاون حول السلامة النووية بإفريقيا من خلال الشبكة الإفريقية لهيئات الرقابة النووية التي تترأسها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

ويُذكر أن المغرب حظي بشرف تنظيم الدورة الثالثة للهيئات الرقابية للسلامة النووية من خلال الهيئة الرقابية للمملكة المغربية “أمسنور” التي تتمحور أشغالها حول تقاسم التجارب وأفضل الممارسات بين الهيئات الرقابية، وهيئات المساعدة التقنية والفاعلين الجهويين والبين جهويين المختصين لتعزيز أنشطة السلامة النووية على المستوى الوطني، والجهوي والدولي.

ويعرف المؤتمر الذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنظمه الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشاركة أزيد من 350 خبيرا ومسؤولا يمثلون مئة بلد، من ضمنها 35 بلدا إفريقيا، ويطمح إلى ضمان الصلة بين عموم البلدان المشاركة بالمؤتمر عبر حفز التعاون الدولي،
وتعزيز وضع المغرب كبلد رائد في مجال السلامة النووية.

ويتناول المؤتمر الذي بلغ دورته الثالثة ويضم مسؤولي هيئات رقابية ومهنيي السلامة النووية، بالإضافة إلى صناع قرار ومسؤولي منظمات الدعم الفني، ومنظمات إقليمية ودولية، فضلا عن فاعلين في ميدان السلامة النووية، تيمات عديدة ومواضيع تهم الميدان، قصد تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين الهيئات الرقابية، ومنظمات الدعم الفني، بالإضافة إلى الفاعلين الإقليميين والبينإقليميين الحصيفين، لغاية توطيد أنشطة السلامة النووية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.

وينكب المشاركون في هذا الحدث الذي يتواصل لغاية 4 من أكتوبر، على تدارس التحديات الجديدة التي تواجهها الدول والمنظمات الدولية، في ما يتصل بتدبير التهديدات التي تشكلها الأعمال غير المشروعة على سلامة المواد النووية أو غيرها من المصادر المشعة التي تنطوي على خطر محدق بالإنسان أو المجتمع أو البيئة.

فضلا عن ذلك، يطمح هذا المؤتمر إلى تعزيز مستوى السلامة والأمن النووي من أجل حماية الإنسان والبيئة من أي عمل ضار ينطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، وتعزيز وضع المغرب كبلد رائد في هذا المجال على المستوى الإفريقي، بالإضافة إلى إرساء منتدى لتبادل التجارب بين الخبراء الدوليين ونظرائهم المغاربة والأفارقة.

كما يرنو إلى توطيد التعاون الدولي وحفز تنمية الكفايات بشأن السلامة النووية بالعالم عموما، وعلى صعيد القارة الأفريقية بخاصة. 
ويعد هذا الحدث، الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي،بعدالمؤتمر التأسيسي بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2012، والدورة الثانية التي
احتضنتها إسبانيا سنة 2016.

قد يهمك ايضًا:

شرطة سيدي يحيى الغرب توقف تاجري مخدرات

مصدرٌ مسؤول ينفي سحب عناصر الدرك الملكي مِن حراسة القصور الملكية