دفع تفشي جائحة فيروس كورونا  الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من آثار هذه الأزمة الصحية على البلاد، بدءا بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة من طرف بنك المغرب، ثم تخصيص دعم مالي للمتوقفين عن العمل من الأُجراء.

كما سيجري قريباً توزيع دعم مالي على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، وذلك في سبيل حثها على التزام المنازل لإنجاح إجراء حالة الطوارئ الصحية اللازمة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا المستجد والحيلولة دون تسجيل إصابات كثيرة.

وكان بنك المغرب في طليعة المؤسسات التي أعلنت عن عدد من الإجراءات الساعية إلى التخفيف من آثار الجائحة، آخرها مجموعة من التدابير في مجال السياسة النقدية لدعم ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية.

وقال البنك المركزي، في بلاغ له يوم الأحد، إنه قرر رفع القُدرة على إعادة تمويل البنوك لديه بثلاثة أضعاف، من خلال إمكانية لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم والعملات الأجنبية، وتوسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك.

وذكر بنك المغرب أن هذه التدابير تشمل أيضاً تعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة عن طريق إدماج القروض التشغيلية إلى جانب قروض الاستثمار، والرفع من وتيرة إعادة تمويلها.

وبالإضافة إلى ما سلف، اتخذ بنك المغرب مجموعةً من الإجراءات لمواكبة المؤسسات البنكية على الصعيد الاحترازي، تشمل المتطلبات من السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون، وذلك من أجل تعزيز قدرة هذه المؤسسات على دعم الأسر والمقاولات في هذه الظروف الاستثنائية.

وأوضح ادريس الفينا، أستاذ جامعي بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في الرباط، أن البنوك هي المستفيدة بشكل كبيرة من إجراءات بنك المغرب من حيث إعادة التمويل، وهو ما يمكنها هي الأخرى من تمويل المقاولات المتضررة.

وذكر الفينا، في حديث لهسبريس، أن هذه الإجراءات المتخذة تسعى إلى استمرار القطاع البنكي وفتح الباب أمامه من أجل إعادة التمويل، لأن الأزمة الصحية أنتجت وضعاً يتسم بانخفاض النشاط في المقاولات وتوقف الأسر عن العمل.

وأشار المتحدث إلى أن طلب المقاولات والأسر في هذه الظرفية لتمويلات وقروض من القطاع البنكي يجعله يواجه خطراً، وهو ما جعل بنك المغرب يتخذ إجراءات لتسهيل مأمورية البنوك المغربية للتوفر على ما يكفي من السيولة.

كما يرى الفينا أن توزيع الدعم على الأفراد غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير واضح إلى حد الساعة، وهو ما يخلق توترات في الأحياء الشعبية، لأن جزءا كبيراً من المغاربة يشتغلون في القطاع غير المهيكل، ما يعني أنهم يرتبطون بمداخيل عيش يومية ولا ادخار لهم.

ولفت المتحدث إلى أن تأخر صرف إعانات المشتغلين في القطاع غير المهيكل يصعب مأمورية نجاح الحجر الصحي، وهو ما يستدعي من الحكومة تسريع إخراج هذه الإعانات إلى الوجود لكي لا تفقد حالة الطوارئ الصحية فعاليتها.

وستقدم الحكومة إعانات مالية ما بين 800 و1200 درهم لكل أسرة، حسب عدد الأفراد، وهي مبالغ يرى الفينا أنها مقبولة نسبياً إذا تم استثناء المصاريف العادية المتوقفة، مثل التنقل والتمدرس، والاكتفاء بمصاريف الأكل والكهرباء والماء. لكن إذا تم الأخذ بعين الاعتبار كلفة العيش في مدن كبرى، يبقى المبلغ غير كافٍ.

قد يهمك أيضَا :

البنوك المغربية تشرع فى تَلقى طَلَبَاتِ تَأْجيل سَدادِ القروض

الترقب يسيطر على صفوف مستخدمي البنوك المغربية بسبب القرارات المفاجئة