وضع البرلماني السابق عن حزب الاستقلال في دائرة زاكورة "م.ع" في السجن المحلي لمدينة ورزازات، بناءً على قرار من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في ورزازات، وذلك على خلفية شكوى تتّهمه بتقديم وعد إلى سجين بالاستفادة من العفو الملكي مقابل مبلغ مالي كبير .

وبيّنت الشكوى المحالة إلى وكيل الملك ، أن سجينا كان محكوما من قبل المحكمة العسكرية في الرباط 3 سنوات حبسًا على خلفية قضية جنائية، تلقى اتصالًا من طرف البرلماني المذكور وأبلغه أنه يمكن أن يتوسّط له من أجل الحصول على عفو ملكي مقابل 32 مليون سنتيم.

وأوضحت الشكوى، أنّ البرلماني السابق حصل فعلا على المبلغ المشار إليه من شقيق السجين وبحضور شاهد، غير أن السجين تفاجأ بعدها بأنه لم يستفد من أي عفو وأنه قضى فترة محكوميته كاملة، ليطالب بعد أن خرج من السجن من البرلماني أن يعيد إليه أمواله التي أخذها منه، غير أنه لم يحصل إلا على 20 ألف درهم بواسطة تحويل بنكي.

وظل البرلماني، يماطل السجين، إلى أن قرر الأخير وضع شكوى أمام النيابة العامة للمحكمة الإبتدائية بورزازات، التي استدعت المشتكى به وتم الاستماع له في إطار البحث التمهيدي من قبل الشرطة القضائية في ورزازات يوم الإثنين الماضي، ليتم بعدها تقديمه أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بورزازات الذي أمر على إثرها إيداعه في السجن المحلي في ورزازات، و قبل اعتقال البرلماني المتهم جرت محاولات للضغط على السجين السابق من أجل التنازل عن شكواه، حيث تم منحه مبلغًا ماليًا وحصل أيضًا على شيكات من قبل شقيقة المعتقل وهي أيضا مستشارة برلمانية عن حزب الاستقلال، وهو ما أسفر عن تنازل المشتكي عن شكواه.