كشفت مصادر أن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي كان مخصصا لمناقشة “برنامج أوراش” بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تم تأجيله بعد احتجاجات عدد من البرلمانيين على عدم رفع السرية عن الجلسة. وأوضحت مصادر أن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، رفض رفع السرية عن اجتماع اللجنة سالفة الذكر خلافا لقرار مكتبها. وحسب مصادر فقد رفض عدد من البرلمانيين عدم رفع السرية عن الاجتماع من بينهم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية؛ وهو ما دفع مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية إلى اتخاذ قرار بتأجيل تقديم عرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى موعد لاحق احتجاجا على قرار رئيس مجلس النواب.

من جهته، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه طلب رفع السرية عن الجلسة حتى يتمكن المواطنون من متابعة أشغالها. أوضحت مصادر أن هناك تضاربا في تفسير النظام الداخلي لمجلس النواب بين رؤساء بعض اللجان ورئيس الغرفة الأولى؛ فبينما يعتبر رؤساء اللجان أن رفع السرية عن اجتماعاتها يتم بقرار لمكتب اللجنة، يعتبر رئيس المجلس أن على رؤساء اللجان تقديم طلب إليه بهذا الخصوص، قبل أن يقرر رفع السرية عنها من عدمه. ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، وجهت إدارة مجلس النواب مراسلة إلى رجال الأمن الموجودين بباب المجلس تدعوهم إلى عدم السماح للصحافيين بالولوج وحضور اجتماعات اللجان الدائمة بدعوى سريتها.

ومنذ ذلك الحين، شرع رجال الأمن في منع الصحافيين من ولوج قبة البرلمان، واقتصر حضورهم على تغطية الجلسات العامة والندوات الصحافية التي تنظمها بعض الفرق النيابية. وتنص المادة الـ96 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن اجتماعات اللجان سرية، ويمكنها عقد اجتماعات علنية إما بطلب من رئيس المجلس أو من الحكومة أو من مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها. ويمكن أن تنعقد الاجتماعات بصفة علنية إذا كان الأمر يتعلق بموضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه، أو نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين، أو موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني. ويمكن أن يدلي رئيس اللجنة عقب الجلسة بتصريح لوسائل الإعلام، كما يحرص رئيس اللجنة على ضبط الحضور في حالة عقد اجتماع علني.

قد يهمك أيضاً :

 انتقادات من كتلة حزب التقدم والاشتراكية إلى "الأغلبية الحكومية" في مجلس النواب

 مجلس النواب يتدارس تعيين الأعضاء في هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة