صادق المجلس الحكومي الأسبوعي المنعقد الخميس في الرباط على مشروع مرسوم بقانون رقم 117-18-2 بسنّ أحكام انتقالية بشأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، تقدم به وزير الاقتصاد والمال، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية بشأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول.
 
 ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى سن أحكام انتقالية بشأن تأهيل الهيئات والمؤسسات المالية لتقديم المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة، إلى السلطات الضريبية المختصة في البلدان التي تجري مفاوضات معها قصد إبرام اتفاقيات حول التبادل الآلي للمعلومات المذكورة لأغراض جبائية.

ودرس المجلس الحكومي  وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.655 بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث لجنة تسمى (اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة) برئاسة رئيس الحكومة، وتتألف من جميع أعضاء الحكومة الذين يشرفون على القطاعات التي تكتسي طابعًا أولويًا من حيث متطلبات التنمية المستدامة. وتتولى اللجنة تتبع مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي قدِّمت في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو/ حزيران 2017.