شرعت محكمة العدل  الأوروبية في لوكسمبيرغ في مناقشاتها بشأن قرار الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الابتدائية المتعلق بإلغاء الاتفاق الزراعي مع المغرب الموقع سنة 2012. على أن يصدر قرارها النهائي في 13  سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكان لافتا الموقف الذي تبنته 5 دول كبرى، إذ تم تكليف محاميَين للمجلس بالترافع في الملف، فضلا عن تدخل محامي كل من إسبانيا وفرنسا والبرتغال دعما للمجلس الأوروبي، وفي هذا الصدد، أبرز دفاع المجلس الأوروبي خطورة قبول طلب البوليساريو، مشيرا إلى أن المحكمة كان عليها رفض هذا الطلب لكونه غير مقبول.

ووفقا لمبررات الاتحاد الأوروبي لتقديم طعنه أمام محكمة الاستئناف، فإن الحكم القضائي الذي حصلت عليه جبهة البوليساريو اعترته عدد من الأخطاء القانونية، ومعتبرة أن هذه الأخيرة لا تتمتع بالصفة القانونية لرفعها مثل هذه الدعاوى. فضلا عن أنها أخطأت من الناحية القانونية.

وخلال المرافعات فند دفاع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) الأستاذ ستريس، ادعاءات البوليساريو بخصوص الاستغلال المزعوم من قبل المغرب للموارد الطبيعية للصحراء مبرزا الآثار الإيجابية لجهود التنمية التي تم إطلاقها في الجهة على السكان المحليين والتي تعتبر أفضل حالا. على العموم من باقي جهات المملكة.

وأبرز المحامي في مرافعة له أمام محكمة  العدل الأوروبية التي شرعت في النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرارها المتعلق بالاتفاق الزراعي المغرب - الاتحاد الأوروبي. مستندا على تقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. التنمية البشرية التي تستفيد منها سكان الصحراء. مستدلا في ذلك بالنسب العالية المسجلة في هذه الجهة في مجال التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتمدرس.

كما فضح الصورة المغلوطة التي قدمها البوليساريو أمام محكمة العدل الاوروبية بخصوص الاستغلال المزعوم للموارد الطبيعية في الصحراء من قبل المغرب. مؤكدا اعتمادا على تقريرين صدرا في 2008 و2014. أن نسبة النمو السنوية للناتج الداخلي الخام بلغت منذ 2004. 8.9 في المائة في الصحراء المغربية. مقابل 6.1 في المائة على المستوى الوطني.

كما أن أمل الحياة في الصحراء المغربية. يضيف المحامي. يصل إلى 73.5 سنة مقابل 71.8 كمعدل في باقي جهات المغرب

 وأكد في هذا الصدد أيضا على أن نسبة الفقر التي كانت 29.4 في المائة في الصحراء سنة 1975. تراجعت اليوم إلى 6.2 في المائة. وهي نسبة أقل من المعدل بالنسبة للمغرب. كما أن نسبة التمدرس وصلت في الصحراء المغربية إلى 8.81 في المائة مقابل 9.74 في باقي مناطق المغرب

أما بخصوص شبكة الولوج إلى الماء الصالح للشرب للأسر وشبكة الكهرباء فتتراوح ما بين 9.75 في المائة و2.93 في المائة مقابل 6.71 في المائة فقط في باقي مناطق المغرب. هذه الأرقام توضح. يقول دفاع (كومادير). أن المغرب يعمل من أجل تنمية الصحراء.

وقام ستريس خلال مرافعته بتفكيك التحليل القانوني الذي قدمه دفاع البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية لمواجهة الاتفاق الفلاحي المغرب الاتحاد الأوروبي. حيث أكد على أن جبهة البوليساريو " تسعى إلى توجيه محكمة العدل الأوروبية إلى الخلط بين الهيئات السياسية للاتحاد الأوروبي، ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وقال متوجها إلى القضاة الخمسة عشر إن " البوليساريو تطالبكم بالاعتراف بها كشخص من أشخاص القانون العام الدولي. لها السيادة على الصحراء".

كما انتقد تمثيلية البوليساريو لسكان الصحراء. والتي دافع عنها محامي الحركة الانفصالية. مؤكدا أن الهدف الوحيد لهذه الحركة هو أن تعترف المحكمة بشخصيتها القانونية . مؤكدا أن " عشرات بل مئات التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة حول الصحراء لم تتحدث يوما عن تمثيلية جبهة البوليساريو لساكنة الصحراء".

وأضاف قائلا " إذا أردنا الحديث عن التمثيلية. اسمحوا لي بتقديم بعض الأرقام : اليوم يوجد في المغرب 976 منتخبا محليا وجهويا ووطنيا من أصل صحراوي من بينهم 23 من المنتخبين بالبرلمان المغربي والذين صوتوا بالإجماع لفائدة الاتفاق الذي ألغاه القرار. كما شدد على أن الاتفاقيات التي وقعتها البوليساريو مع دول أخرى والتي يثيرها "للحصول على شخصيته القانونية الدولية اتفاقيات تتعلق بوقف إطلاق النار

وأضاف دفاع (كومادير) " بناء على أطروحة جبهة البوليساريو. فإن أي تنظيم مسلح يوقّع على اتفاق لإطلاق النار مع دولة ما فهو موضوع للقانون الدولي. فالقوات المسلحة الثورية في كولومبيا والجيش الجمهوري الإيرلاندي هما موضوعان للقانون الدولي " يقول الأستاذ ستريس بسخرية". فبناء على هذا المنطق " سنشهد ميلاد عدد كبير من مواضيع القانون الدولي الجدد".