قال "المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية"، ان " المغرب بلد يفتقر إلى موارد الطاقة ويعاني من مشاكل اجتماعية، و اقتصادية مستمرة، ونزاع إقليمي طويل الأمد حول الصحراء المغربية"، مما جعل البلد ينظر الى الاتحاد الأوروبي، كمصدر دعم رئيسي في معالجة هذه المشاكل، مما يمنح الاتحاد  نفوذاً كبيراً في المغرب"، مبرزا أن " المغرب بلد استثنائي في منطقة يغلب عليها استقرار نسبي متقلب، وعدم اليقين، وهو أمر سمح  للمغرب من أن يقدم نفسه كـ"حليف موثوق به لأوروبا ووجهة آمنة للاستثمار الأوروبي".

وأشار المجلس في تقرير له، الى أن المغرب يعتمد على التجارة الأوروبية والمساعدات المالية والدعم الدبلوماسي بشأن الصحراء المغربية، خاصة مع فرنسا، التي تعتبرها المملكة أكثر الحلفاء الأوربيين ثباتا"، رغم أن السلطات المغربية تعتبر الاعتماد المفرط للمغرب على أوروبا مصدر ضعف.

وللحفاظ على العلاقات التجارية ومواصلة تلقي المساعدات الثنائية من الاتحاد الأوروبي، يضيف ذات التقرير، كان على المغرب في كثير من الأحيان قبول القيود التجارية وانتقاد سجله في مجال حقوق الإنسان من بعض الدول الأوروبية، مما حذا بالمغرب في السنوات الأخيرة، إلى تنويع قاعدة دعم البلاد، من خلال تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، والسعي إلى علاقات جديدة مع شركاء غير تقليديين، مثل الصين وروسيا.

وينبع الاعتماد الاقتصادي المتزايد للمغرب على أوروبا من موقع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الرئيسي للمملكة، وأكبر مصدر للمساعدات الثنائية، كما أن المغرب هو المستفيد الأكبر من مساعدات الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، حيث تلقى مليارات اليورو من كل من أداة الجوار الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي بين عامي 2014 و 2017.

وبينما تنظر الدولة المغربية الى مساعدات الاتحاد الأوروبي في صورة إيجابية، إلا أن الغضب يتملكها جراء  انتقاد أوروبا لمقاربة المملكة في مجال لحقوق الإنسان. وإدراكا من المملكة أن بقاء المغرب اقتصاديا يعتمد على التجارة مع أوروبا ومعونات الاتحاد الأوروبي، فقد عملت الرباط على الحفاظ على علاقات جيدة مع الاتحاد، والدليل هو اصرار الملك محمد السادس في قمة مجلس التعاون الخليجي لعام 2016  على أن اقامة المغرب لتحالفات جديدة مع روسيا والصين، لن يثنيه من السعي للحفاظ على شراكاته مع حلفائه الحاليين (مثل دول الاتحاد الأوروبي). ومع ذلك، فإن هذه الشراكات الجديدة تتيح للمغرب تعزيز موقفه التفاوضي تجاه أوروبا.

في السنوات القليلة الماضية،  و مع تزايد الفوضى الناجمة عن الانتفاضات العربية في جميع أنحاء المنطقة،  سيطرت الهواجس الأمنية حول قضايا "الإرهاب والهجرة وانهيار الدولة" على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا.

وباعتبار المغرب بلدا استثنائيا من الاستقرار النسبي في منطقة متقلبة، ويغلب عليها عدم اليقين، فقد سمح هذا الأمر للمغرب بتقديم نفسه كحليف موثوق به لأوروبا ووجهة آمنة للاستثمار الأوروبي، فضلاً عن كونه لاعباً رئيسياً في حل أزمة التطرف في شمال إفريقيا ووقف المؤامرات الإرهابية قبل أن تتكشف على الأراضي الأوروبية، خاصة في بلجيكا، وفرنسا وإسبانيا، مما يعطي للنظام المغربي  قوة في تعامله مع الاتحاد الأوروبي، ويقابل اعتماده على الدعم المالي والدبلوماسي الأوروبي.

يستخدم المغرب بشكل متزايد دوره في الحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وخاصة إسبانيا، لبسط يده في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. يحظى كثير من المواطنين المغاربة باحترام كبير لأوروبا - رغم أن هذا الأمر يبدو أنه يتغير.

و وفقًا لدراسة أجراها الاتحاد الأوروبي لجنوب أوروبا، انخفضت نسبة المغاربة الذين ينظرون الى الاتحاد الأوروبي، بنظرة إيجابية بنسبة 13 نقطة مئوية بين عامي 2017 و 2018، لكن رغم ذلك لا يزال 59 في المائة من المشاركين يحتفظون برأي إيجابي عن الاتحاد. وبحسب ذات الدراسة، فقد ربط العديد من المستجوبين المغاربة الاتحاد بمفاهيم مثل "حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات الفردية"، كما أن  التأثير الثقافي الأوروبي في المغرب، يعزز جزئياً عن طريق التلفزيون، وشبكات التواصل الاجتماعي، وخاصةً من فرنسا وإسبانيا.

علاوة على ذلك، فإن العديد من الشباب في المغرب يفضلون العيش في أوروبا، مما يجعلها نقطة جذب رئيسية للمهاجرين المغاربة. إن نسبة المستجوبين المغاربة الذين يقولون إنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورًا أكبر في بلادهم - من خلال التجارة والتنمية الاقتصادية والهجرة - أعلى في المغرب من أي دولة أخرى في المغرب الكبير، اذ  يعتقد 71٪ من المستجوبين المغاربة أن " الاتحاد الأوروبي له تأثير إيجابي على تنمية بلدهم، وهو الأمر الذي سيمكن الاتحاد الأوروبي من أن يعزز انتشاره في المغرب من خلال برامج المساعدات الموجهة إلى المجتمعات المحلية.

قد يهمك ايضا:

سعد الدين العثماني يدعو شباب حزبه إلى الصبر والحفاظ على المبادئ

حسن بوبريك يقدم لرئيس الحكومة المغربي التقرير السنوي لأنشطة التأمينات والاحتياط الاجتماعي