تتجه الحكومة المغربية إلى فرض عقوبات مالية ثقيلة على شركات المحروقات التي تخالف القانون، إذ ستُخرج إلى الوجود مرسوما يحمل مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الشركات.

ووافقت مختلف القطاعات الحكومية على محتوى المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب بعد خروجه في الجريدة الرسمية، ويجمل في إحدى فقراته عقوبة تصل إلى 5 آلاف درهم في اليوم الواحد، في حالة عدم إشهار محطة التوزيع التابعة لإحدى شركات المحروقات عن أسعار البنزين في اللوحة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وستقوم وزارة الشؤون العامة والحكامة بإيفاد أعوان لها إلى آلاف محطات توزيع البنزين في مختلف مدن وجهات المملكة بصفة يومية، للوقوف على مدى التزام شركات المحروقات باحترام القانون.

كان لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أكد أنه "حان وقت تطبيق القانون، بعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة لشركات المحروقات"، وأضاف أن أي شركة لا تحترم القانون، ستكون معرضة لعقوبات مالية، مبرزا في السياق ذاته أن قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة السابقة كان يرمي إلى تمكين المواطن من الاستفادة من المحروقات بتكلفة أقل، وتابع الوزير أن الحكومة بصدد توفير شروط المنافسة بين شركات المحروقات، أولها أن يعرف المواطن بشكل مسبق الأسعار المعروضة في السوق، حتى يتمكن من  اختيار الأسعار التي تناسبه أكثر، مبينا أن الشركات هي التي تتحكم في أسعار المحروقات، وليس محطات التوزيع، كما يروج داخل أوساط المستهلكين.

وشدد الداودي على أن "الحكومة ستسعى إلى تحقيق مزيد من المنافسة بين الشركات، بهدف تخفيض أسعار المحروقات، وإن اقتضى الحال تغيير القوانين، لأن هذه القوانين أغلبها كان قبل قرار التحرير، لكن الآن بعد التحرير لا بد من تحقيق مزيد من المنافسة على مستوى المحطات، لكي يستفيد المواطن".

واعتبر الداودي أن العنصر الأساسي في هذه المعادلة، هو المواطن، معربا عن أمله في أن تتحرك كذلك جمعيات حماية المستهلك لمساعدة الحكومة على تحقيق هذه الأهداف، كما أعلن أن الحكومة على أتم استعداد للتعاون مع هذه المؤسسة.

وأعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بشراكة مع جمعية النفطيين للمغرب عن إطلاق تطبيق "محطتي"، وهو عبارة منصة رقمية للإطلاع ومقارنة أسعار الوقود، جاء ذلك في حفلة حضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، إذ أكد لحسن الداودي أن الغاية الأساسية من إحداث تطبيق "محطتي" هو حماية المستهلك وتمكينه من المعلومات. ويتيح التطبيق الجديد إمكانية معرفة محطات المحروقات القريبة من المستهلك، عبر تقنية النظام الإلكتروني لتحديد الموقع، وكذلك مختلف الـمنتجات والخدمات التي توفرها محطات توزيع الوقود.​