توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية بلغت نسبة 74 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2017، و وشهد النشاط الإجمالي لهذا القطاع انخفاضًا 44 في المئة من أرباب المقاولات، وارتفاعًا 40 في المئة منهم.

وعزت بحوث الظرفية الاقتصادية، المنجزة من لدن المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الأول من سنة 2018 لدى المقاولات العاملة في قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، التطور الذي عرفه قطاع الخدمات التجارية غير المالية إلى الانخفاض المسجل في أنشطة "الاتصالات" و"النقل البري والنقل عبر الأنابيب"، وأيضًا إلى التحسن المسجل على مستوى أنشطة "النقل الجوي" و"اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ".

وأوضحت المندوبية أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعًا 46 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضًا 19 في المئة منهم، وعزت المندوبية هذا التطور، بالأساس، إلى التحسن المسجل في مبيعات "تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة" و"أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" من جهة، ومن جهة أخرى إلى التراجع المسجل في مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة".

ويتوقع 65 في المئة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية استقرارًا للنشاط الإجمالي، في حين ينتظر 19 في المائة منهم ارتفاعًا خلال الفصل الأول من العام الجاري، قائلة إن تلك التوقعات تعود إلى الارتفاع في أنشطة "اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ" و"أنشطة التأجير والاستئجار" من جهة، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض في أنشطة "النقل الجوي" و"الأنشطة المعمارية والهندسية وأنشطة المراقبة والتحاليل التقنية".

ويتوقع 64 في المئة من تجار الجملة استقرارًا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الأول من سنة 2018، بينما يتوقع 27 في المئة منهم ارتفاعًا في هذا الحجم. وقد يعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن في مبيعات تجارة الجملة لتجھیزات صناعیة أخرى وتجارة جملة غير متخصصة، ومن جهة أخرى إلى التراجع في مبيعات تجارة لوازم منزلیة بالجملة".