حذرت وزراة الخارجية المغربية المؤسسات البنكية، والشركات المغربية من خطورة التعامل مع الاستثمارات والأصول الإيرانية، بعد العقوبات الأميركية على طهران، واستعداد العديد من الشركات الأوروبية إلى مغادرة إيران.
ووجهت الوزارة رسالة إلى الشركات الكبرى وحذرتهم من التعامل مع أي أصول أو استثمارات من إيران ، بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الدول والشركات من مغبة التعامل مع إيران، إثر العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.
وكشف موقع قناة "سي إن إن" الأميركية، استنادًا إلى مسؤول إداري كبير بوزارة الخارجية الأميركية أنّ نحو 100 شركة عالمية تنوي مغادرة إيران بعد العقوبات، التي أقرتها الولايات المتحدة على طهران، بعد بدء سريان مفعول الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران، بهدف تكثيف الضغط عليها، والذي بدأ منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب، في آيار / مايو الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي، الموقع بين طهران والمجتمع الدولي عام 2015.
وكشف المسؤول الأميركي أنّ إعلان تلك الشركات الدولية نيتها مغادرة السوق الإيرانية يأتي استجابة إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأميركية على إيران والمتعاونين معها.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أنّ من أهم الشركات، التي أعلنت نيتها مغادرة السوق الإيرانية أو وقف توسعها، "بيجو" و"رونو" الفرنسيتين المتخصصتين في صناعة السيارات، و"ديالمر" الألمانية لصناعة السيارات، و"توتال" الفرنسية للمحروقات، و"سيمنس" الألمانية للتكنولوجيا.
ومن المقرر أن يتم فرض حزمة ثانية من العقوبات، أوائل تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، تستهدف قطاع الطاقة، وكذلك النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء طهران للدولار الأميركي والاتجار بالذهب، ومبيعات السندات الحكومية.
ويذكر أن المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران يوم فاتح آيار / مايو الماضي، متهما طهران بتقديم الدعم لجبهة البوليساريو من خلال حزب الله اللبناني، كما اتهمت الرباط الجزائر بالتواطئ في ذلك