أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن حالات الإضراب داخل السجون المغربية شهدت تراجعًا ملحوظًا، مسجلًا أن عدد حالات الإضراب عام 2014 بلغت 2700 حالة، وتقلصت بألف حالة  في 2017، مشيرًا إلى أنها لا تزال في تراجع خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح الخلفي، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أنه عندما يقع تسجيل حالة إضراب، فإنه يتم استدعاء السجين للتأكد من دوافع إعلانه عن الإضراب على الطعام، ومحاولة إقناعه بالعدول عنه "فإذا كانت أسباب الإضراب متعلقة بظروف السجين، وظروف اعتقاله، فإنه يتم الاستجابة لها في حدود القانون" أما إذا كانت تخص جهات أخرى، فترفع مطالبه ويخبر بكل جديد، وفقًا لأحكام المادة 131 من قانون السجون.

وأضاف الخلفي "أنه يتم إخبار السلطات القضائية وعائلة السجين والإدارة المركزية"، مشيرًا إلى أن  الحكومة تتبنى مقاربة شمولية لهذا الموضوع، من خلال معالجة مشكل الاكتظاظ، إضافة إلى تعزيز الدور الإدماجي للسجون، ومعالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي بالتوجه نحو عقوبات بديلة.