دخل عدد من برلماني فريق حزب الأصالة والمعاصرة، في  مجلس النواب المغربي، على خط قضية الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة، شمال المغرب، ووجه برلماني حزب"الجرار" مراسلة إلى رئيس الحكومة المغربية الجديد سعد الدين العثماني، بشأن الظهير المتعلق "عسكرية إقليم الحسيمة".

وطالب برلماني حزب"البام"، بإصدار بلاغ رسمي حاسم في الموضوع، موضحين أن المنطقة المذكورة لم يعد منطقة عسكرية، منذ صدور ظهير آخر الذي يتعلق بشأن التقسيم الإداري للمغرب، واعتبرت مراسلة برلمانيو فريق حزب الأصالة والمعاصرة أن "الحزب خلص بعد مداولات مكثفة ومسترسلة، إلى كون إقليم الحسيمة لم يعد منطقة عسكرية منذ صدور الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، أي منذ 2 دجنبر 1959؛ وأن موضوع الظهير المذكور لم يعد ذا معنى أو جدوى".

ودعا فريق حزب "الجرار" إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تدبير الاحتجاجات السلمية، التي يشهدها إقليم الحسيمة حاليًا، وذلك عبر احترام وحماية الحريات والحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور والاتفاقيات الدولية، في مجال حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا، والتي تنظم ممارستها القوانين ذات الصلة".