أصدر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الإثنين، منشورًا جديدًا لتبسيط إجراءات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، بمنح كافة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية، صلاحية القيام بهذا الإجراء ابتداء من 2 يناير/كانون الثاني 2018، دون حصره في إدارات معينة كما هو الأمر في الوقت الحالي، وجاء هذا المنشور لتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.410 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، الذي صدر في 20 سبتمبر/أيلول 2017، في إطار برنامج "إصلاح الإدارة" الذي منحته الحكومة الأولوية، ومن أهم الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق في اليوم الثاني من العام المقبل، تأهيل جميع الإدارات التي تصدر وثائق رسمية للقيام بإجراءات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالمجان وبشكل فوري، كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارات للمواطنين، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها سواء كانت هذه الوثائق صادرة عنها أو عن أي إدارة أخرى.

ونص المرسوم على حصر ونشر لائحة الخدمات الإدارية التي تشترط إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بمقرات الخدمة، مع العمل على إلغاء هذا الإجراء كلما أمكن ذلك، ما لم تنص النصوص التشريعية والتنظيمية على مقتضيات مخالفة لذلك، مع عدم مطالبة المواطنين بتقديم نسخ من وثائق مطالبة لأصولها إلّا في حالة وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية تنص على ذلك.

وألزم المرسوم الإدارات بالتنصيص على اسم الخدمة ضمن الطابع الخاص بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، من خلال عبارة: "نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من أجل الحصول على خدمة"، مع تعيين مسؤولين أو موظفين ونواب لهم بواسطة قرار لرئيس الإدارة المعنية، من أجل تقديم هذه الخدمة، من بين العاملين الذين يتواصلون بشكل مباشر مع المواطنين بالمكاتب أو المصالح التي تقوم بالعملية.

واعتبر العثماني أنّ هذا الإجراء مهم رغم بساطته، حيث أنّ إجراءات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها يحتل حيزًا مهمًا في تعامل المواطنين مع الإدارة ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدد من الخدمات الإدارية، التي غالبًا ما تطلب الإدارة، ضمن الشروط الخاصة للاستفادة من خدمة معينة، تقديم نسخة أو نسخ من الوثائق المشهود بمطابقتها للأصل، في حين يكون هذا الإجراء في حالات عديدة شرطًا واقفًا لا يمكن تقديم الخدمة دونه، وتم تكليف الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، بالسهر على التنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية، لإيجاد الحلول الفورية للمشاكل التي تعترض تنفيذ المرسوم.