بعد مرور حوالي خمس سنوات على انتهاء ولايته، عاد الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون إلى التطرق إلى أزمته مع الرباط حينما وصف تواجد المغرب في صحرائه بـ “الاحتلال”، في تصريحات مثيرة خلال زيارة قام بها سنة 2016، إلى كل من موريتانيا والجزائر العاصمة، بالإضافة إلى مخيمات تندوف.

وقال بان كي مون، في كتابه الصادر مؤخرا تحت عنوان “مصمم: توحيد الأمم في عالم منقسم”، وتطرق في صفحات منه، لقضية الصحراء المغربية وأزمة تصريحاته المثيرة التي تسببت في أزمة حينها في غضب الرباط، “إنه منذ توليه منصبه، ظل المغرب يرفض رغبته الجامحة في زيارة الصحراء ولقاء بعثة المينورسو لتقديم شكره الشخصي للقائمين على حفظ السلام على جهودهم هناك، ومحاولة حل النزاع بين الأطراف المعنية”.

واعتبر الأمين العام السابق، للأمم المتحدة، أنه حينما زار مخيمات تندوف في الجزائر، مطلع شهر مارس 2016، والتي أكد حينها أنه لن يدخر جهدا للمساعدة في تحقيق تقدم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء، وشاهد اصطفاف عشرون ألف شخصا واقفين على جوانب الطريق حول موكبه، ليبلغوه غضبهم، اعتبر أنه رأى وشعر بسخطهم المكبوت على الظروف التي أرغمتهم على أن يعيشوا في هذه المخيمات القاسية وكذلك غضبهم من فشل الأمم المتحدة في إنهاء النزاع، حسب تعبيره.

وتابع قائلا “إنه تفاجأ وأحرج لرؤية هذا العدد الكبير من الشباب الغاضبين يحملون لافتات، وسماعه لهتافات “الأمم المتحدة غير نزيهة”، موضحا “أنه بالرغم من مشاعره وإرهاقه، توجه مباشرة لتنشيط المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا، وأجاب على سؤال أحد الصحفيين قائلا: “لقد شعرت بحزن عميق لرؤية هذا العدد الكبير من اللاجئين ولا سيما الشباب الذين ولدوا هناك، الأطفال الذين ولدوا في بداية هذا الاحتلال هم الآن في الأربعين أو الحادية والأربعين من العمر”، حسب تعبيره.

واعتبر بان كي مون، أنه “كان يعي جيدا وقع عبارة “الاحتلال” بالنسبة للمغرب، لكنه كان قد تأثر كثيرا بما عاشه بعد ظهر ذلك اليوم، وكان مفعما بالمشاعر لدرجة أنه تحدث دون رقابة, وأكد أنه في الواقع “لم يقل إلا الحقيقة”.

وكانت تصريحات بان كي مون، حول الصحراء، قد تسببت في أزمة بين الرباط وبان كي مون، وأسفر الرد المغربي حينها إلى تراجع المسؤول الأممي بان كي مون عن تصريحاته التي وصف فيها الصحراء المغربية بـ”المحتلة”.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

مجلس النواب المغربي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوقعان اتفاقية للتعاون بينهما
المجلس الأعلى للحسابات يستدعي عدد من وزراء الحكومة المغربية