أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين، موضحا أن الاحتجاجات هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، خلال تقديم عرضه بخصوص تطورات احتجاجات مدينة الحسيمة شمال المغرب، خلال انعقاد اجتماع مجلس الحكومة، الخميس في الرباط.

وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إنه جرى التأكيد على النيابات العامة من أجل التشدد في احترام كل الضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى المحاكمة من أجل تحقيق متابعة ومحاكمة عادلتين.

في المقابل أكد وزير العدل محمد أوجار، على التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارات واللقاء مع المتابعين، مبرزا التجاوب مع كل الطلبات المرتبطة بالخبرة في قضايا تهم التعذيب، وأن يقع تطبيق القانون في حالة ثبوت أي ادعاء يهم هذا الأمر.

وأوضح محمد أوجار على مراعاة الجانب الانساني، حيث تقررت المتابعة في حالة سراح لقاصر من أجل أن يتمكن من اجتياز امتحان الباكالوريا، وأيضا المتابعة في حالة سراح لمتابع مريض مرضا خطيرا.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الحكومة المغربية إنه في أي عملية يجب احترام حقوق الإنسان، واحترام حقوق المتهمين وضرورة احترام المساطر كما هي منصوص عليها قانونيا.ونوّه العثماني بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية للمجلس بالذات، لأنها كانت حاضرة في جميع المراحل وحرصت على أن تكون لديها جميع المعلومات في القضية.​