كشفت مصادر نقابية، عن وجود صفقة  بين الحكومة والنقابات تقضي بعدم إخراج القانون التنظيمي للمنظمات النقابية خلال السنة الحالية وهذه النقطة غير مطروحة على جدول أعمال الحوار الاجتماعي الذي دشنه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منذ تعيينه في منصبه مقابل المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب الذي يطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا" بإخراجه في أسرع وقت.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة عملت على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والمصادقة عليه بالمجلس الحكومي قبل احالته على البرلمان في حين تجاهلت الحكومة اخراج القانون المتعلق بالنقابات رغم وجود ارتباط وثيق بين هذين القانونين

ولم تكشف الحكومة عن الأسباب الحقيقية لعدم إخراج القانون الثاني الذي يهم تنظيم الحياة النقابية وتعزيز الحكامة التنظيمية داخل الجسم النقابي المغربي وكذلك تعزيز الرقابة المالية من خلال فتح المجال امام اليات الافتحاص المالي للمركزيات النقابية من طرف قضاة المجلس الاعلى للحسابات على غرار الاحزاب السياسية التي تقدم حساباتها السنوية الى المجلس في حين أخرجت الحكومة القانون الأول تحت ضغط ارباب العمل "الباطرونا" امام صمت رهيب للنقابات التي كان غرضها هو عدم اخراج القانون الثاني.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الفصل 8 من الدستور ينص على وضع القانون المتعلق بالنقابات على غرار قانون الأحزاب يحدد القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة وكيفيات مراقبة تمويلها.

وأوضحت المصادر أن هذا الفصل بالإضافة إلى تأسيسه للخطوط العريضة للحرية والمطابقة والدمقرطة يحيل كذلك على القانون الذي سينظم القواعد المنظمة لتأسيس المنظمات النقابية ومعايير تحويل الدعم المالي للدولة ومراقبة هذه النقابات وبالتالي فان دستور 2011 حدد الخطوط العريضة لهذا القانون و الحكومة ملزمة بتسريع اخراج قانون النقابات الى حيز الوجود

إضافة الى ذلك فان الدستور تضمن مقتضيات ضمن الفصل9 تحدد الضمانات القضائية المتعلقة بالحل او التوقيف وهذا الفصل جاء لإعطاء ضمانات للمنظمات النقابية لممارسة انشطتها بطريقة سليمة فضلا عن الفصل 29 من الدستور أسس لمجموعة من المبادئ المرتبطة بالانتماء النقابي.