طالَبَت هيئة حقوقية، بارزة في مجال الدفاع عن المعتقلين، في المغرب، هي "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، وزارة العدل المغربية، بفتح حوار مع المعتقلين الإسلاميين المضربين عن الطعام خلف هذه الأسوار منذ 17 آذار/ مارس 2014، احتجاجًا على اعتقالهم تعسفيًا، وفبركة التهم الموجهة إليهم، مطالبة بـ"بعزلهم عن معتقلي الحق العام، وتمكينهم من حقوقهم السجنية المصادرة، ووقف الاستفزازات التي تطالهم، وإجراء حوار جدي ومسؤول معهم.واستنكرت اللجنة، في بيان لها، يتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منه، اليوم السبت، ما أسمته "الإهمال والاستفزاز واللامبالاة التي يتعرض لها الإسلاميون المضربون عن الطعام سواء في سجن سلا 1 أو في سجن تولال 1 في مكناس أو في أي سجن آخر"، مُحمِّلة المسؤولية للمندوب العام لإدارة السجون مسؤولية الحفاظ على السلامة البدنية لهؤلاء، وكذا حقّهم في الحياة"، مطالبة بـ"وقف الاستفزازات التي تطالهم وإجراء حوار جدي ومسؤول معهم، مع الاستماع لمطالبهم المشروعة والاستجابة لها".
وأكّدت أن "المعتقلين المضربين عن الطعام متشبثون ببراءتهم من كل ما نُسب إليهم مع مطالبتهم بعزلهم عن معتقلي الحق العام، وتمكينهم من حقوقهم السجنية المصادرة في انتظار إطلاق سراحهم"، حسب تعبير اللجنة.
وأوضحت أن هذا الإضراب "يتم وسط إهمال طبي كبير واستفزاز مستمر من طرف الإدارة ولامبالاة متعمدة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون التي لحد الساعة لم تُجر أي حوار منصف مع هؤلاء المضربين عن الطعام، ولم تستمع لشكاويهم المتعلقة بما يتعرضون له وسط معتقلي الحق العام".
وأوضح بيان الهيئة، أن "إدارة سجن الزاكي سلا 1 تعامل هؤلاء المضربين بطريقة لا إنسانية، حيث إن مجموعة من المعتقلين الإسلاميين المضربين عن الطعام في الآونة الأخيرة يفقدون وعيهم ويبقون مرميين أرضًا ولمدّة ساعات حتى يستردوا وعيهم من دون أدنى رعاية طبية، الأمر الذي اضطر هؤلاء للدخول في إضراب إنذاري عن الماء لمدة 48 ساعة، ابتداءً من 17 نيسان/ أبريل 2014"، كل حسب المنسوب إليه.