اتهمت منظمة "العفو" الدوليَّة، الاثنين، السلطات الجزائريَّة بفرض قيود متزايدة على حرية التعبير بالموازاة مع مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسيَّة المزمع تنظيمها الخميس، واعتبرت أنّ مثل هذه القيود تزيد من أوجه الخلل المقلقة بسجل البلاد لحقوق الإنسان بشكل عام. وأوضحت المنظمة، أن التدابير المتخذة لتكميم أفواه المنتقدين وقمع الاضطرابات الاجتماعية تحتل موقعاً متقدماً في إطار عدد من بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 17 نيسان/أبريل 2014، وأشارت إلى أنّ المرشح عبد العزيز بوتفليقة، الذي ما زال على رأس السلطة منذ 1999، يسعى إلى البقاء في سدة الرئاسة للمرة الرابعة على نحو مثير للجدل.
وأفادت أنّ الأمر لا يتعلق بالانتخابات الرئاسية فقط، بل أشارت المنظمة إلى وجود  تحديات أخرى تشمل أوجه الخلل التي تعاني منها قوانين تسهِّل التعذيب وإساءة المعاملة، ولا توفر الحماية الكافية للمرأة من العنف الذي يستهدفها بسبب جنسها، وكذلك استمرار إفلات المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان من العقاب على نطاق واسع.
وأشارت إلى أن السلطات الجزائرية تحاول السيطرة على كل ما يُطرح في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، عن طريق تضييق الخناق على حرية التعبير، كما أن انعدام فضاء الحوار وما يرافقه من قيود على الحق في الانتقاد أو الاحتجاج للتعبير عن المظالم الاجتماعية أو المطالب السياسية، يلقي بظلال من الشك على جدوى الانتخابات المقبلة.
وذكرت أن السلطات الجزائرية ما تزال تستهدف الناشطين، بمن فيهم الصحافيين، الذي يحيدون عن الخطاب الرسمي الموالي للرئيس بوتفليقة، ذاكرة حادثة وقعت مؤخراً، حينما تعرضت زوجة صحافي قام بتغطية احتجاجات المعارضة للاعتداء على أيدي 3 رجال يرتدون الملابس المدنية، وتردد بأنهم قاموا بمطالبتها تحت تهديد السلاح بأن يتوقف زوجها عن انتقاد السلطات على موقع الـ"فيسبوك".
ولفتت إلى أن قانوناً أُقر في 2012 لتنظيم شؤون الجمعيات، شدد القيود المفروضة على الجمعيات التي ترغب في أن تسجل رسمياً كمنظمات مستقلة، وضيِّق الخناق على التمويل الخارجي بذريعة حماية القيم أو الأخلاق الوطنية، ولا يزال عدد من الجمعيات التي دأبت على انتقاد سياسة الحكومة، بما فيها جمعيات تسعى إلى مكافحة الفساد والعنف الجنسي أو تطالب بالحقيقة والإنصاف لحالات الاختفاء القسري فيما مضى، ينتظر الموافقة الرسمية على الترخيص.