أجهضت، الاثنين، قوات مكافحة الشغب في الجزائر، المظاهرات السلميّة التي شنّها عشية الانتخابات الرئاسيّة أفراد التعبئة المجنّدين في صفوف القوات المسلحة.وتطور الوضع وعرف انحرافًا خطيرًا، رغم أن المحتجين قد التقوا في وقت سابق مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية لتدارس المطالب التي رفعوها، عقب جملة الاحتجاجات التي نظموها سابقًا، والتي كان آخرها الاحتجاج الذي نظموه أمام مقر البريد المركزي، والذي شهد تطويقًا أمنيًا مشددًا، حيث تم نقله  إلى مقر رئاسة الجمهورية، وحصلوا على موعد لقاء مع الجهة ذاتها، والذي أتى بالجديد على أفراد التعبئة والذين طالمًا انتظروا الحلول، والتي تتعلق حسب الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة قيد التأسيس، بشأن إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي خدمت البلاد في أصعب الفترات، وتسوية وضعيتهم العالقة منذ قرابة العقدين، منها الاعتراف بما قدمته هذه الفئة خلال أعوام "الإرهاب
، والاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطني والتعويضات والاعتراف بتضحياتهم من قبل السلطات على رأسها وزارة الدفاع الوطني، ومنحهم الحق في امتيازات السكن والعمل والتكفل النفسي، وأشارت التنسيقيّة إلى أن معظم هؤلاء الأفراد تأثرت نفسيتهم بعد الأحداث الدامية لما أسماها لعشريّة السوداء، فمن الضروري إنشاء مرسوم يحمي هذه الفئة المهمشة التي يفوق تعدادها 123 ألف عسكري.وأوضح الناطق الرسمي للتنسيقية منور فاطمي، أن اللقاء الذي جمعهم مع ممثلين عن رئاسة الجمهوريّة الجزائريّة،   وخلص إلى وعود بتسوية شاملة تصل المائة بالمائة، للمطالب التي رفعوها بتاريخ 23 آذار/مارس الماضي، وحصلوا على موعد مع رئاسة الجمهورية بتاريخ الـ13 نيسان/أبريل الجاري، لدراسة جملة المطالب التي رفعوها، من غير تحديد للنقاط التي ستكون لها الأولوية.وعبّر فاطمي عن ارتياح التنسيقية من الوعود التي حصلوا عليها، والحوار الذي جمعهم مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية، والذي يظهر نية جادة لحل جملة المطالب، موضحًا أنهم لم يجلسوا على طاولة حوار مع أي جهة منذ 2003، وأنه يعدّ اللقاء الأول لهم مع رئاسة الجمهوريّة، على أمل أن تدرس مطالبهم بطريقة شفافة.