أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار حمدان فهمي، عدم تقديم اللجنة أي أوراق للراغبين في الترشح، وهذا هي المرة الأولى في تاريخ الانتخابات ، وعلى المرشح إعداد أوراقه كاملة ثم يسلمها للجنة العليا للانتخابات قبل يوم 20 أبريل/نيسان المقبلة. وأوضح فهمي في مؤتمر صحافي الاثنين، أن اللجنة ليس لديها أية أوراق تسلمها للمواطن الطالب بالترشح، وطالب المرشح أن يجهز أوراقه ويعدها جميعا من صحيفة الحالة الجنائية والكشف الطبي ووفقا للقانون والقرارات الصادرة عن اللجنة ونماذج تأييد الناخبين بحد أدنى 25 ألف توكيل.
وأشار إلى أن الحد الأدنى لنماذج التأييد في الانتخابات الماضية كان 30 ألف تأييد، وأن اللجنة ارتأت تخفيض مدة جمع التوكيلات من 30 يومًا لـ21 يومًا في ضوء تخفيض نماذج التأييد لـ25 ألف، وأن اللجنة لا تضع عقوبات، وهي العقوبات الموجودة في القانون.
كما شدد المتحدث باسم اللجنة أن من يتواجد خارج مقر لجنة الانتخابات العليا لا يعي صحيح القانون بأنه لابد من إعداد أوراقه كاملة ثم   يسمح لهم الدخول مقر اللجنة وفقا للقانون بعد اكتمال الأوراق ثم تفحص جميعها وتعرض على لجنة الانتخابات.
وأشار فهمي إلى أن هناك 11 ورقة يجب تقديمها وهمي"نماذج التأييد.  و وذكر أن الأوراق، التي تخص نماذج التأييد للمرشحين، تضم ملفات عدة منها شهادة الميلاد، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الخدمة العسكرية، إقرار الذمة المالية، إقرار أنه لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، إيصال سدادا التأمين، محل إقامته"، وأن القانون حدد المدة التي تتولى فيها اللجنة فحص الطلبات الترشح بـ 5 أيام وهي مدة كافية وما يعنيينا التقرير الطبي الذي جاء به المرشح من المجالس الطبية المتخصصة وأنه لائق بدنيا وصحيا.
وبسؤاله عن موقف العليا للرئاسة من إساءة بعض المواطنين لأحد المرشحين، أكد فهمي أن إساءات المواطنين لبعضهم البعض لا يعني الجنة، وإذا اتصل الأمر بمسائل الدعاية الانتخابية واتصل بالانتخابات والأمر اختص اللجنة فسوف تتخذ الإجراء المناسب، داعيًا في الوقت نفسه المنظمات المحلية والدولية للتقدم بأوراقها للحصول على تصريح بمتابعة الانتخابات الرئاسية.
وشدد فهمي على أن اللجنة العليا ليست طرفا في أي نزاعات شخصية بين المرشحين، وتتعامل وفقا للقانون فقط مع الأوراق المقدمة لها.