نددت التنسيقية الوطنية للشبيبة "الحركة الشعبية" التصعيد الذي ينتهجه الكاتب العام المنتهية ولايته ومن معه من القيادة الحالية للشبيبة الحركية من خلال التمادي في احتكار مهام اللجنة التحضيرية.واتهمت التنسيقية في بيان لها الاثنين، تلك القيادات بالقيام بفرض قرارات اقصائية مجحفة و غير مسؤولة على الشباب الحركي وإسكات صوته عبر التسلط و الانتقائية و التمييز بين ابناء التنظيم الواحد. وطالب ذات المصدر بتكوين جبهة شبابية لحماية الديمقراطية الداخلية من التسلطية و الدكتاتورية التي تعتقل الدستور وتسعى إلى قتل اخر ما تبقى للشباب من رغبة في ممارسة الديمقراطية، كما اعلنت التنسيقية رفضها المطلق و اللامشروط للحملة "المسعورة " والتي تستهدف ابناء الشبيبة الحركية في الاقاليم الجنوبية، وعبرت عن تضامنها مع منسق القنيطرة ضد بطش بعض اعضاء المكتب التنفيذي.
وجاء بيان التنسيقية الوطنية للشبيبة الحركية بعد اجتماع لها خصص لتدارس اخر المستجدات التي تهم تنظيمهم الشبابي، على اثر الإجراء الانفرادي للكاتب العام للشبيبة الحركية المنتهية ولايته والمتمثل في تزعمه حركة انتداب سرية وغير قانونية للمشاركين، وإجهازه على حق لجنة الانتداب التي وكل لها المجلس الوطني انتداب المشاركين و التطاول على مهامها.
وندد بيان التنسيقية الوطنية للشبيبة الحركية بالسلوكات و التدخلات اللاقانونية للكاتب العام المنتهية ولايته و المحسوبين عليه في التحضير و الدعوة للمؤتمر في تجاهل تام لرئيس اللجنة التحضيرية ولأعراف اللجان التحضيرية و التي تم الطعن في اشغالها سلفا، ومحاولتهم ارباك الشباب الحركي وخندقته في العشوائيات و توافه الامور بدل الدفع بهم الى تقوية حسهم التنظيمي.
واعلن الشباب الحركيون رفضهم التام و المطلق لمسألة رفع سن الانتماء الى الشبيبة الحركية من 35 سنة الى 40 سنة، واعتبار ذلك انقلابا على المكتسبات التي ظلت تميز الشبيبة الحركية، ومحاولة لفرض عناصر وإبقاءها في مراكز القرار وهو ما يتنافى مع مبدأ التناوب الذي تؤمن به قياداتنا الشابة في الأقاليم، وتعتبر عقد المؤتمر الثاني للمنظمة في هذه الظروف مجازفة يجب اعادة حساب عواقبها الوخيمة، وتحمل مسؤولية ما قد يمكن ان يقع الى الكاتب العام للمنظمة و الامين العام للحزب.
وقد هددت التنسيقية باللجوء إلى القضاء للطعن في الطريقة المعمول بها لإعداد المؤتمر والخروقات التي تشوب العملية، وحمل مسؤولية ما قد يقع في المؤتمر الى الكاتب العام للشبيبة الحركية عزيز الدرمومي و الامين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر
و طالبت التنسيقية الوطنية للشبيبة الحركية بتأجيل المؤتمر الى حين العدول على الخروقات القانونية التي تطبع التحضيرات لهذه المحطة التنظيمية المهمة، و الذي يغلب عليه منطق الانتخاب و الهيمنة على منطق تقوية التنظيم و الحفاظ على وحدته و تماسكه.