رفضتْ لجنة التحقيق النيابية المُشكَّلة من أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني, حضور نائبين يُمثِّلان لجنة "النزاهة والشفافية" في المجلس, للاجتماع الذي تم عقده الثلاثاء؛ للتحقيق في قضية بيـــــع أراضي البحر الميت. وغادر كلٌّ من؛ رئيس لجنة النزاهة والشفافية، النائب مصطفى الـــرواشدة، ومقرر اللجنة ذاتها، النائب معتز أبورمان، الاجتماع عندما رفض رئيس "اللجنة القانونية"، النائب عبدالمنعم العودات, حضورهم الاجتماع، والاستماع إلى الشهود، باعتبار أنها جلسة سرية ومغلقة.
وسجَّل كلٌّ من النائبان، اعتراضهما قبل مغادرة الجلسة على ذلك، باعتبار أن عمل لجنة النزاهة والشفافية يدخل في صلب تقصي الحقائق، والوصول إلى العدالة، وسيتم مخاطبة رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص من قِبل لجنة النزاهة والشفافية.
ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور، محمد المومني، في تصريحات صحافية، أن "يكون رئيس الوزراء ألزم الخطيب بالبيع لشركة "السنابل"، التي يمتلكها النائب محمد السعودي".
وأضاف المومني، أن "هيئة المناطق التنموية هي من عرضت سعر 75 ألف دينار للدونم الواحد من أرض أراد مستثمر أردني شراءها في منطقة البحر الميت"، موضحًا أن "شركة "السنابل للاستثمارات السياحية"، استأجرت أرضًا في البحر الميت، بأجرة قدرها 1500 دينار للدونم الواحد، في العام 2005".
وأوضح المومني، أن "رئيس الوزراء عبدالله النسور، طلب الالتزام ببيع المستثمر بالسعر الذي حدَّدته الهيئة مسبقًا"، لافتًا إلى أن "الخطيب قالت لمجلس الوزراء شفاهةً أن قيمة الأرض تبلغ أعلى من السعر الذي حدَّدته هيئة المناطق التنموية".
وشدَّد المومني على أن "تحديد سعر دونم الأرض في المناطق التنموية، من صلاحية هيئة المناطق التنموية وحدها"، مؤكدًا أن "طرح السعر تم من قِبل الهيئة، وليس من قِبل رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء، وأنه لم يرد لرئاسة الوزراء في الفترة السابقة أي كتاب رسمي يبين سعر الدونم، أو أن قيمة الأرض أعلى من ذلك".
تجدر الإشارة إلى أن قضية بيع أراضي البحر الميت, أثيرت بعدما أعلنت رئيسة هيئة المناطق التنموية، مها الخطيب استقالتها قبل نحو ثلاثة أسابيع، احتجاجًا على طلب رئيس الوزراء، ببيع قطعة أرض لشركة "السنابل" العائدة ملكيتها للنائب محمد السعودي، بأدنى من سعرها الحقيقي، متهمةً إياها بـ"الضغط على الهيئة ببيع الأراضي إلى النائب السعودي، كما أعلنت لوسائل الإعلام".