قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، "إن الحصيلة الحكومية بعد مرور ما يقرب من  سنتين ونصف من عمر الحكومة إيجابية عمومًا، إلا أنه أشار إلى وجود الكثير من التحديات، حيث أن الأداء الحكومي محكوم بإرادة تسريع وتيرة الإصلاحات من خلال المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بينما أوضح أن الحكومة على المستوى الاقتصادي تمكنت من التحكم في التوازنات الاقتصادية ودعم الاستثمار وجلب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز المقاولة، فأدى ذلك إلى ارتفاع النمو إلى 4.8 في المائة بعدما كان في حدود 2 في المائة، بينما لا يزال المغرب يعاني من ارتفاع معدل المديونية الذي يفوق 60 في المائة، وهو ما اعتبره  مؤشرًا مقلقًا، في الوقت الذي بقي التضخم في أقل من 2 في المائة.
وأضاف الوزير الخلفي الذي كان يتحدث في لقاء نظمته وكالة "المغرب العربي للأنباء"، الثلاثاء، إنه" لا يمكن الحكم على حصيلة الحكومة، رغم أننا ننتظر الكثير من  هذه الحكومة بعد دستور 2011".
وأوضح الخلفي أن الحكومة على المستوى الاقتصادي تمكنت من التحكم في التوازنات الاقتصادية ودعم الاستثمار وجلب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز المقاولة، فأدى ذلك إلى ارتفاع النمو إلى 4.8 في المائة بعدما كان في حدود 2 في المائة.
وأشار إلى أن  العجز الذي كان يخيف المغرب تراجع ولا يزال يأخذ طريقه في التراجع، كما أن المملكة حققت رقما "استثنائيا" لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2013، بلغ 40 مليار درهم، وصادقت على 88 مليار درهم من الاستثمارات.
وفي المقابل قال الخلفي "إن المغرب لا يزال يعاني من ارتفاع معدل المديونية الذي يفوق 60 في المائة، وهو ما اعتبره  مؤشرا مقلقا.، في الوقت الذي بقي التضخم في أقل من 2 في المائة، يؤكد الوزير.
وشدد ذات المتحدث إلى أن مؤشرات التوازنات الماكرو اقتصادية تظل إيجابية وحظيت بتقدير المؤسسات المالية الدولية، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، مما جعل المغرب يصنف في 2013 كثاني أفضل وجهة للاستثمار في أفريقيا وأول وجهة في منطقة شمال أفريقيا.
وأضاف  " إن محافظة المغرب على تصنيفه الاستثماري دون مراجعته من طرف المؤسسات الدولية للتصنيف يعد ثمرة سياسة إرادية للنهوض بالقطاع الاقتصادي، وذلك على الرغم من الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة، فضلا عن وجود نفس جديد للشراكات مع كل من الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم ودول الخليج وكذا أفريقيا"
واختتم " إن عدد المقاولات التي قلصت من عدد عمالها تراجع في السنوات الأخيرة من 600 مقاولة إلى ما يقرب من  20 مقاولة 2013، بفضل دعم الدولة للمقاولة وتراجع الإضرابات".