تجتمع اللّجنة الأمنية الجزائرية الخاصة، التي يرأسها نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش قايد صالح، الاثنين، في مقر وزارة الدفاع الجزائرية، في اجتماع دوري، كان مبرمجًا منذ مدة.وأوضح مصدر أمني مطلع أنّ "الاجتماع كان مقرّرًا منذ 13 كانون الثاني/يناير الماضي"، مشيرًا إلى أنّ "التاري حدّده الاجتماع الأول للجنة، التي قرّر إنشائها الرئيس بوتفليقة، بصفته وزير الدفاع، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار سلسلة الإصلاحات التي أدخلها على مؤسسة الجيش".وبيّن المصدر أنَّ "الاجتماع يأتي بغية تقيم الأوضاع الأمنية للبلاد، سواء ما تعلق الأمر بالأمن الداخلي، أو ما يجري عبر الحدود من تطورات، لاسيما الحدود الشرقيّة مع تونس، بسبب خطر الإرهابيّين، أو الحدود الجنوبيّة مع مالي وليبيا".
واعتبر أنّ "الملفات المطروحة حساسة"، مشيرًا إلى أنَّ "رئيس الأركان قرّر عقد إجتماع دوري للجنة الأمن المشتركة، بغية مناقشة حصيلة النشاط الدوري في المديريات، حتى النواحي العسكرية الستة".وأكّد المصدر أنّ "المؤسسة العسكرية متماسكة، ومتجانسة، وموحدة، ولا توجد أيّ خلافات داخلها، خلافًا لما تسوّقه بعض الأطراف المغرضة"، مشيرًا إلى أنّ "المؤسسة العسكرية الجزائرية تقوم بعملها على أكمل وجه، في إطار مهامها الدستورية، لاعتبارها جزء لا يتجزأ من البنية الدستورية للبلاد".ولفت إلى أنّ "مدير جهاز الأمن والاستعلام الفريق محمد مدين، سيكون حاضرًا في هذا الاجتماع، وهو الذي بات مستهدفًا من محيط الرئيس بوتفليقة، حيث يرتقب أن يحال على التقاعد، في الأيام القليلة المقبلة، حيث يرتقب أن يتم تدارس مسببات الأزمة، والواقفين وراءها، لاسيما أنّها أخذت أبعادًا خطيرة في مسار استقرار الجزائر".
يذكر أنَّ الاجتماع السابق للجنة قرّر إحالة عدد كبير من الضباط الساميين على التقاعد، لاسيما من جهاز المخابرات، وفي مقدمتهم المدير المركزي للأمن العسكري اللواء جبار مهنى وعدد من العمداء و العقداء".ويأتي الاجتماع الثاني من نوعه للجنة الأمن في ظروف سياسية غير عادية، تمر بها الجزائر، عقب التصريحات الأخيرة التي صدرت من طرف الأمين العام لحزب "جبهة التحرير" الحاكم عمار سعداني، في حق مدير جهاز الاستخبارات الفريق محمد مدين، المعروف باسم توفيق، والتي اتهمه فيها بإثارة المشاكل، والوقوف ضد العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة، وطالبه بالاستقالة.