يستمر شد الحبل بين وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، ونادي قضاة المغرب (هيئة مهنية غير حكومية)، إذ أكد في ندوة صحفية ليلة الأربعاء / الخميس،  إن الوقفة الاحتجاجية التي أعلن عنها نادي قضاة المغرب ، السبت المقبل، أمام وزارة العدل، هي "ذات أهداف انتخابية، ولا قيمة لها، مادامت الوزارة  قد فتحت أبواب الحوار".وأضاف مصطفى الرميد في ندوة صحفية في الرباط :"إن قرار احتجاج نادي قضاة المغرب، يأتي بمناسبة الإنتخابات المقبلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أصبح بموجب قانونه التنظيمي الجديد، الذي يتيح مكانة عظيمة للجمعيات  المهنية للقضاة داخله".
وخصص وزير العدل والحريات، تنظيم هذه الندوة الصحفية في سياق الرد على قرر نادي قضاة المغرب، وهي هيئة مهنية خير حكومية، للتظاهر أمام وزارة العدل والحريات، يوم السبت 8 فبراير / شباط المقبل، احتجاجا على ما أسماه "مماطلة وزارة العدل بالاستجابة للمذكرة المطلبية للنادي".وأعرب الرميد، عن استغرابه، من إمتناع نادي قضاة المغرب، عن قبول دعوة الحوار مع الوزارة، حول موضوع صياغة المسودتين، المتعلقتين، بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة. مشيرا الى أن وزارة العدل قد صاغت المسودتين، بناء على جولة تشاورية، مع 1500 قاضٍ، في 21 دائرة قضائية بالمملكة، وبمعدل ست ساعات من المشاورات لكل دائرة قضائية.
وانتقد المسؤول الحكومي، إعلان التظاهر من قبل القضاة بواسطة الزي الرسمي للقضاة، واعتبرها "خرقا سافرا للقانون" بقوله :" إنني بصفتي وزيرا للعدل والحريات، ونائبا لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعتبر التظاهر بالزي الرسمي للقضاة، خرقا سافرا للقانون، ومسا بالوقار والتحفظ والكرامة، التي تتطلبها المهنة القضائية السامية". وردا على مطلب استقلالية السلطة القضائية عن المحاكم، قال الرميد، على أنه غير مسؤول عن ضمان استقلال السلطة القضائية عن المحاكم، بقوله :"إن جلالة الملك هو الضامن بحكم الفصل 107 من الدستور، لاستقلال السلطة القضائية"، داعيا الى ضرورة اللجوء للملك في حالة أي إخلال باستقلال السلطة القضائية.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير، أن خبراء دوليين في مجال القضاء، إستدعتهم الوزارة، لم يبدوا أي تحفظ حول موضوع استقلالية السلطة القضائية عن المحاكم، المدرج في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة ، بل أقروا بالمبالغة في الفصل بينهما".هذا، وكانت الحكومة المغربية، قد صادقت على مرسوم وزاري، تقدم به وزير العدل والحريات، منتصف الشهر المنصرم، يقضي بالزيادة في أجور وتعويضات القضاة، حيث أقرت زيادة في أجور قضاة المحاكم الابتدائية بنسبة 16,14 في المائة، و 31,32 في المائة بالنسبة لقضاة محاكم الاستئناف، و54,55 بالنسبة لقضاة محاكم النقض.