يعلن علي بن فليس، الأسبوع الجاري، عن موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، والمقررة في نيسان/أبريل 2014. وأشارت مصادر مطلعة  إلى أنَّ "علي بن فليس (69 عامًا)، سيعلن عن موقفه الرسمي، سواء بالمشاركة أو المقاطعة، كما حدث معه عام 2009، حين امتنع عن المشاركة". ويلقى المرشح السابق لانتخابات الرئاسة في الجزائر عام 2004، والمنافس الأبرز للرئيس بوتفليقة، لاعتباره ابن النظام الجزائري، وأمين عام سابق لحزب "جبهة التحرير الوطني"، دعمًا قويًا من العديد من إطارات الحزب الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962.
وأوضحت المصادر أنَّ "بن فليس يربط ترشحه للانتخابات المقبلة، في الدرجة الأولى، بقرار الرئيس بوتفليقة، وقرار الجيش الجزائري، والدوائر النافذة فيه، والموجهة للمسار العام في البلاد".
ويرى المحلل توفقي رباحي أنَّ "بن فليس سيكون مرشح النظام الجزائري، إذا تعذر على بوتفليقة الترشح، واطمأن إلى أنه لن يترشح،  وعليه فإنَّ بن فليس هو البديل بالنسبة للنظام القائم في الجزائر، لاعتباره أفضل الموجود، أو الأقل سوءًا، وصاحب خبرة سياسية، وسابقة انتخابية (رئاسية)، وصاحب طموح لا يبدو أنه تراجع عنه، والأهم صاحب ثقة في بعض أوساط دوائر الحكم، لاسيما المؤسسة الأمنية، وقيادة الجيش، وهما الناخب الأول والوحيد في الجزائر".
من جانبه، يتوقع المحلل السياسي مراد قوميري أنَّ "بن فليس سيترشح إذا تأكد أنَّ جهات نافذة في النظام الجزائري، لاسيما في الجيش والمخابرات العسكرية، ستقوم بدعمه، لأنه يرفض تكرار ما حدث معه في رئاسيات 2004، لذا فتأخره في الإعلان عن ترشحه ناجم عن كونه لازال يبحث عن الضمانات، التي ستبنى على موقف بوتفليقة من الترشح، وموقف الأجنحة المتصارع معها، في المخابرات العسكرية الجزائرية".
وأشار إلى أنَّ "المسألة بقدر ما هي مرتبطة ومعقدة بين الرجلين، إلا أنَّ حلّ عقدتها في النهاية سيبقى بيد الرئيس بوتفليقة، وما يراهن عليه بن فليس هو تقدم سن بوتفليقة، ومتاعبه الصحية، بغية الوصول إلى كرسي المرادية".
يأتي هذا في ضوء أنباء تشير إلى انسحاب بوتفليقة من سباق الرئاسيات، وتوكيل المهمة للوزير الأول لحكومته عبد المالك سلال.