الرباط - رشيدة لملاحي
كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن قضية الأساتذة المتعاقدين حضرت بقوة خلال اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، في الرباط، بعد تأكيد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي باشتغال وزارته على تأمين مواصلة التلاميذ دراستهم بالاستعانة بموظفي و أُطر الوزارة بمختلف الجهات، عقب تشبث الاساتذة المحتجين بمواصلة التصعيد ومقاطعة الفصول الدراسية، احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم بالادماج في الوظيفة العمومية.
وأكد الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خلال ندوة صحافية، بعد انتهاء المجلس الحكومي، أن ملف الأساتذة المحتجين كان محط نقاش في مجلس الحكومة، بعد الاستماع لإفادة وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، مشددًا على أن الحكومة معبَّأة لتأمين الزمن المدرسي وضمان حق التلاميذ خاصة في العالم القروي، ليتم استكمال حصصهم الدراسية المقررة و الوزارة ستعمل في بداية الأسبوع المقبل لتأمين الحاجيات في الأقسام المعنية، وهناك استنفار كبير لتأمين الزمن المدرسي.
وأفاد المسؤول الحكومي أن وزارة التعليم عملت في إطار ما خلص إليه الحوار السابق مع الأساتذة، من خلال صرف الأجور وتأجيل الامتحان في مقابل استئناف التدريس من طرف عموم الأساتذة، غير أنه لم تقع العودة الكاملة للأساتذة للتدريس، رغم تعهد الحكومة بضمان الاستقرار الوظيفي، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتخذ القرار لإعطاء الفرصة لآخر لحظة والبلاغ علق الحوار إلى غاية الالتزام بالعودة للأقسام، مؤكدا أن التظاهر حق يؤطره القانون"، في رده على منع الأساتذة من الاعتصام أمام المغربي، قبل أن يدافع التدخل الأمني لتفريق المحتجين بقوله " إن السلطة وجهت نداء بفض الاعتصام وأن ما وقع يمكن مراسلة الهيئات الحقوقية بشأنه.
ودافع الخلفي عن قرار وزارة التربية الوطنية، قائلا"الوزارة عملت في إطار ما خلص اليه الحوار، والذي قام على توقيف التدابير الزجرية وصرف الأجور وتأجيل امتحانات الكفاءة المهنية في مقابل استئناف الدراسة من طرف عموم الاساتذة، لم تقع العودة الكاملة ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أي قرار"، ورد "لسنا في صدام مع الاساتذة، ما يهم هو مصلحة التلاميذ والنهوض بأوضاع أسرة التربية والتكوين بكل مكوناتها، لذلك لم نتخذ القرار رغم عدم الاستجابة الكاملة على أساس إعطاء الفرص إلى آخر لحظة".
وشهدت شوارع ليلة الأربعاء، حالة استنفار أمني قوية إثر ليلة بيضاء لفض احتجاجات الأساتذة "المتعاقدون"، بعدما تحول اعتصامهم الاحتجاجي أمام مقر البرلمان المغربي إلى مطاردات في شوارع العاصمة الإدارية استمرت لأكثر من ست ساعات من طرف قوات الأمن.
وصدحت حناجر الأساتذة المحتجين بالمطالبة بتسوية وضعيتهم بادماجهم في الوظيفة العمومية، منددين بإغلاق وزارة التربية الوطنية لباب الحوار، محذرين من خطورة القرارات التي تقع في عدة أكاديميات، من قبيل إشعارات العزل، وتوقيف الأجور، وكذلك الحلول الترقيعية، مثل اللجوء إلى ضم الأقسام وتكديسها، والبحث عن غرباء من أجل تعويض الأساتذة المضربين.
وتوعدت تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين وزارة التعليم المغربية والحكومة في الساعات القليلة القادمة بالتصعيد عبر خطوات احتجاجية سيخوضوها الأساتذة الذين اضطر العديد منهم إلى المبيت ليل أمس بشارع محمد الخامس، بينما اتجه البقية نحو مقرات النقابات والجمعيات.وطالب الأساتذة المحتجون عبر شعارات قوية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، حفاظا على مجانية التعليم"، مؤكدين أن المنظومة التربوية تعيش وضعا كارثيا، تتحمل الحكومة مسؤوليته.
وأعلنت وزارة التعليم المغربية تعلیق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده، الثلاثاء الماضي، مع النقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة وممثلي الأساتذة أطر الأكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین.
وبررت وزارة التربية الوطنية موقفها بأن ھذا القرار يأتي بعد أن أقدم بعض أطر الأكادیمیات على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوھم على عاتقھم خلال الاجتماع المنعقد السبت 13 أبریل/نيسان الجاري، بحضور كل من رئیس اللجنة الجھویة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئیس المرصد الوطني لمنظومة التربیة والتكوین والكتاب العامین للنقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة، والقاضي باستئناف عملھم یوم الاثنین 15 أبریل /نيسان الجاري.وأوضحت وزارة التربية الوطنية أنه خلافا لما یتم تداوله فإن الوزارة التزمت بكل ما تم الاتفاق علیه حیث عملت على توقیف جمیع الإجراءات الإداریة والقانونیة المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكادیمیات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعیة الأساتذة الموقوفین، وتأجیل اجتیاز امتحان التأھیل المھني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكادیمیات فرصة للتحضیر الجید لھذا الامتحان.
وشددت وزارة التعليم المغربية على أنه لا یمكن للوزارة بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غیاب الشروط الدنیا الكفیلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول.
وأكدت الوزارة على تشبتھا بمواصلة الحوار بمجرد التحاق ھؤلاء الأطر بمقرات عملھم والقیام بواجبھم المھني النبيل، كما تجدد التأكید على أنھا لن تذخر جھدا من أجل تأمین الزمن المدرسي وضمان الحق في التمدرس لجمیع التلمیذات والتلامیذ.
وعبّر ممثلو تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين على تنظيم مسيرة جديدة سينظمها الأساتذة المضربون،اليوم انطلاقا من ساحة 16 نونبر نحو مقر البرلمان المغربي، مطالبين بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية كحل وحيد لأزمتهم، التي اندلعت بإضرابات مستمرة، منذ بداية مارس/أذار الماضي.
ويذكر أن وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، كانت قد قررت لقاء ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم الاشتغال بعقد عمل، يوم السبت الماضي، في الرباط، بعدما رفض في وقت سابق الوزير سعيد أمزازي الجلوس للحوار مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.
وغاب الوزير أمزازي عن اللقاء وسيمثل الوزارة، وفد يضم مسؤولين مركزيين لحسم الملف مع ممثلين عن "الأساتذة المتعاقدين" بحضور الهيئات النقابات الأكثر تمثيلية وملاحظين من الفعاليات الحقوقية والمجتمع المدني لمتابعة النقاش بين مختلف الأطراف.
وأكدن مصادر تربوية في حديث سابق لـ"المغرب اليوم"، أن وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، ستنتهج إستراتيجية جديدة بالمطالَب ذاتها حتى تتجنب قضية الانتقادات الموجهة لها بعدم فتح النقاش مع التنسيقية، وذلك بطرح عرضها المتمثل في التعديلات الـ14 التي صادقت عليها الأكاديميات بشأن النظام الأساسي لأطرها، مع دعوة هؤلاء للعودة إلى الأقسام، الاثنين المقبل.يُشار إلى أن الأساتذة المحتجين، قرروا تمديد إضرابهم للأسبوع السادس على التوالي، رغم اقترح الوزير التعليم أمزازي على النقابات في آخر اجتماع، قبول الجلوس مع التنسيقية، وتوقيف جميع الإجراءات الزجرية التي اتخذتها في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل، من عزل من الوظيفة، والخصم من الأجور، مُقابل أن يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها يوم 16 أبريل/ نيسان الجاري، بعد العطلة مباشرة.
ويُذكر أن التعديلات التي قدمتها وزارة التعليم المغربية لامتصاص غضب الأساتذة وذلك باقتراحه التخلي عن نظام "التعاقد" بصيغة مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدًا وأيضًا السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إلى جانب مقترحات أخرى رفضها الأساتذة المحتجون والذين يتشبثون بحق إدماج في الوظيفة العمومية.وكانت وزارة التربية الوطنية، قد دعت إلى التشطيب على الأساتذة الذين يقاطعون التدريس، في الوقت الذي أعلن الأساتذة المتعاقدين التصعيد والاستمرار في إضرابهم لليوم الاثنين، في انتظار أن يتم الحسم في دخول قطاع التعليم العمومي الأسبوع الرابع إلى أجل غير مسمى في ظل تشبث كل طرف بموقفه.
وتشبثت تنسيقية الأساتذة على استمرار في الإضراب عن العمل، وذلك بسبب ما أسمته "تعنت الجهات الوصية في إيجاد حل نهائي لطي هذا الملف، اضطررنا إلى تمديد الإضراب ليوم إضافي، إلى حين انعقاد المجلس الوطني ليصدر بيانا مفصلا في الأمر"، وتأتي احتجاجات الأساتذة المتعاقدين للأسبوع الثالث، مطالبين بإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية المغربية.
قد يهمك ايضا :