كشفت الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض ميّ الجريبي لـ"المغرب اليوم" أنّ حزبها لن يعود إلى الحوار الوطني الاثنين المقبل، مؤكدة أنّ جبهة الإنقاذ "ليست على ما يرام" وأنّ "الجمهوري" تغيّب عن اجتماع السبت لأحزاب الجبهة وطلب لقاءً تشاوريّا لدرس النّقاط الخلافيّة.  يأتي ذلك فيما وضعت الأحزاب المشاركة في اجتماع جبهة الإنقاذ السبت، شروطا لاستئناف مشاركتها في الحوار الوطني وعلى رأسها إقصاء وزراء حكومة علي العريض الحالية من التشكيلة الوزارية الجديدة التي سيقودها مهدي جمعة.وأكدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري أنه لم تتم دعوة الحزب إلى اجتماع جبهة الإنقاذ في مناسبتين، مشيرة إلى أن "الجمهوري" بعث برسالة إلى جبهة الإنقاذ يطلب فيها نقاشا معمّقا لتصحيح العلاقة بما يضمن صلابة الجبهة، مؤكدة أن عدم دعوة حزبها في مناسبتين جعله يتحفظ على المشاركة في اجتماعات الجبهة ويطالب بتصحيح العلاقة.وبشأن موقف الحزب الجمهوري من استئناف المشاركة في الحوار الوطني المقرر الإثنين المقبل بعد انسحابه من الجلسة الأخيرة ورفضه التصويت على اختيار رئيس الحكومة، قالت الجريبي "كنا من أول المدافعين عن الحوار الوطني ، لكن ما توصلّنا إليه في نهاية المطاف هو نتيجة غير توافقية لأن قسما كبيرا من القوى السياسية لم يوافق على رئيس الحكومة الجديد وتحفّظ عليه".وأكدت الأمين العام للحزب الجمهوري أن دور الحكومة الآتية وبرنامجها هو الذي سيحكم مصيرها، مشيرة إلى أن حزبها يرى أن الحوار الوطني "لم يعد في إمكانه أن يتقدم أكثر لذلك قرر تعليق مشاركته في جلساته".وطالبت زعيمة الحزب الجمهوري التونسي المعارض الحكومة القادمة بالاستقلالية والحياد وحل رابطات حماية الثورة (تنظيم جمعياتي محسوب على الشق الإسلامي)، مواجهة العنف والارهاب، تحييد الإدارة وإتاحة مناخ ملائم لانتخابات حرة ونزيهة ووضع إجراءات عاجلة للحد من لهيب الأسعار.وكان وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة قد تحصّل على ثقة أغلبية الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني مقابل انسحاب 10 أحزاب من جبهة الإنقاذ التي رفضت الإحتكام إلى آلية التصويت.وخلال اجتماعها التشاوري المنعقد السبت الذي غاب عنه الحزب الجمهوري في مؤشر اعتبره مراقبون مقدمة  للتصدع صلب جبهة الإنقاذ المعارضة، طالب الجبهة بعدد من الضمانات لإستئناف المشاركة في الحوار الوطني، مشدّدة على ضرورة أن تكون الحكومة مستقلة ومحايدة وتركيبتها لا تتضمن أعضاء من الحكومة الحالية، إلى جانب المطالبة بتحديد تاريخ انطلاق تشكيل الحكومة وتحديد موعد استكمال المسار التأسيسي والانتخابي.كما اشترطت جيهة الإنقاذ الاتفاق بشأن آلية حسم الخلافات التي قد تنشأ في الحوار الوطني.
 ويخشى مراقبون أن يواجه الحوار الوطني مزيدا من العقبات خصوصا بعد أن تم خرق خارطة الطريق واستنزاف أكثر من شهر من أجل التوافق حول رئيس الحكومة، فيما ظلّت العديد من القضايا عالقة على غرار هيئة الانتخابات والدستور، إلى جانب الصراع "المحموم" المنتظر بشأن الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة التي يفترض أن تكون مستقلة حزبيا لكنها لن تكون بمنأى عن الدعم والتجاذبات الحزبية.