درنة - مصطفي سالم
أُصيب شخصان بطلق ناري في مدينة درنة (شرق ليبيا)، أثناء مسيرة لأهالي المدينة، ونشطاء المجتمع المدني، وجاءت عمليات إطلاق النيران خلال تظاهر المواطنون لليوم الثالث على التوالي، ضد غياب الأمن، وتواجد ميليشيات الإسلاميين الذين يحكمون المدينة.
وأكَّد مصدر أمني في المدينة، أن "اثنين
من المتظاهرين سقطوا جرحى، بعدما أطلق عليهم مسلحون النار، من أعلى المباني في المنطقة القريبة من مسجد الصحابة في وسط المدينة".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"للعرب اليوم"، أن "المتظاهرين كانوا في طريقهم إلى منطقة أم مبروكة، التي تُعد أكبر تمركز لأنصار الشريعة والمسلحين والمتطرفين الإسلاميين، حيث قابلوا بالرصاص من قبل مجهولين".
وأوضح، أن "المتظاهرين احتشدوا الثلاثاء، أمام ساحة مسجد الصحابة، مرددين الهتافات الرافضة لوجود الميليشيات المسلحة، في ما انطلقت حشود أخرى من أهالي المدينة في اتجاه مسجد حمزة".
وأشار إلى أن "أعدادًا أخرى من أهالي المدينة متواجدة منذ ساعات أمام مصنع الملابس الجاهزة في الساحل الشرقي؛ للمطالبة بخروج كتيبة النور من المصنع الذي تتخذه مقرًا لها، وإقفال إذاعة المدينة، التي تبث من داخل مقر الكتيبة".
وفي السياق ذاته، تعرَّض 4 متظاهرين أمس الإثنين لإصابات بطلق ناري من قِبل سيارة مسلحة، أطلقت وابلًا من الرصاص في اتجاه المتظاهرين الرافضين للتشكيلات المسلحة، ما أدى إلى سقوط الجرحى.
وتجدَّدت مساء، الثلاثاء، التظاهرات المطالبة بعودة الجيش والشرطة ووقف القتل والتفجير الذي يزعزع أمن واستقرار المدينة منذ فترة بعيدة، حيث أغلقت المؤسسات التعليمية في مراحلها كافة، والمصارف، والشركات، والمؤسسات، والهيئات الخدمية العامة والخاصة، والمحلات التجارية في المدينة، وذلك في سياق استمرار العصيان المدني حتى خروج المجموعات المسلحة من المدينة، وتفعيل الجيش والشرطة بها.
وأوضح أحد المتظاهرين، فضل عدم ذكر اسمه، أن "الكثير من النشطاء المؤيدين للعصيان أبدوا ارتياحهم لهذا الوضع"، مطالبين المؤتمر الوطني والحكومة بـ"تحمل مسؤولياتهم تجاه مطالب الشارع الدرناوي، وتنفيذ تلك المطالب المتمثلة في فرض هيبة الدولة، وتفعيل دور الجيش والشرطة في المدينة".
وتابع المتظاهر، أن "النشطاء توجهوا إلى بيوت الجرحى أمس؛ لتحيتهم على شجاعتهم، وتقديم التهاني لهم على سلامتهم، كما توجهوا إلى مستشفى الهريش لزيارة الجريح الخامس، الذي أجريت له عملية، ولا يزال موجودًا فيه".
وأوضح المتظاهر، أن "أهالي المدينة مستاؤون من أعضاء المدينة في المؤتمر الوطني، الذين يلتزمون الصمت حتى الآن، كما عبر البعض عن سخطه على القنوات التلفزيونية الليبية التي قالوا بأنها لم تتعاط مع حراك أهالي درنة بالشكل المهني والوطني المطلوب".
ونفى قائد مجموعة أنصار الشريعة الجهادية، محمد الزهاوي، في بنغازي، (ثاني أكبر مدينة في ليبيا)، أي صلة لتلك المجموعة بـ"تنظيم القاعدة"، وأي ضلوع في عشرات الاغتيالات لعناصر أمنيين.
وأضاف محمد الزهاوي في مقابلة مع قناة "النبأ"، أن "مجموعة أنصار الشريعة لا علاقة لها بـ"القاعدة"، وليست جزءًا من هذا التنظيم، مضيفًا أن "مشروعنا يستهدف الدولة الليبية، وأن حركته تطالب بدولة إسلامية تحكمها الشريعة".
وأشار الزهاوي، إلى أن "حمل السلاح في ليبيا بات معممًا على الجميع"، لافتًا إلى أن "مجموعته مستعدة لتسليم أسلحتها في حال اعتمدت ليبيا الشريعة الإسلامية".
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة أنصار الشريعة في ليبيا، نشأت إثر سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتقوم بأعمال خيرية واجتماعية ودينية، إلا أنها تملك ذراعًا عسكرية، وانخرط عناصرها في المواجهات الدامية مع قوات الجيش الليبي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتتألف الذراع العسكرية من متمردين سابقين قاتلوا القوات المؤيدة للنظام في العام 2011.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"للعرب اليوم"، أن "المتظاهرين كانوا في طريقهم إلى منطقة أم مبروكة، التي تُعد أكبر تمركز لأنصار الشريعة والمسلحين والمتطرفين الإسلاميين، حيث قابلوا بالرصاص من قبل مجهولين".
وأوضح، أن "المتظاهرين احتشدوا الثلاثاء، أمام ساحة مسجد الصحابة، مرددين الهتافات الرافضة لوجود الميليشيات المسلحة، في ما انطلقت حشود أخرى من أهالي المدينة في اتجاه مسجد حمزة".
وأشار إلى أن "أعدادًا أخرى من أهالي المدينة متواجدة منذ ساعات أمام مصنع الملابس الجاهزة في الساحل الشرقي؛ للمطالبة بخروج كتيبة النور من المصنع الذي تتخذه مقرًا لها، وإقفال إذاعة المدينة، التي تبث من داخل مقر الكتيبة".
وفي السياق ذاته، تعرَّض 4 متظاهرين أمس الإثنين لإصابات بطلق ناري من قِبل سيارة مسلحة، أطلقت وابلًا من الرصاص في اتجاه المتظاهرين الرافضين للتشكيلات المسلحة، ما أدى إلى سقوط الجرحى.
وتجدَّدت مساء، الثلاثاء، التظاهرات المطالبة بعودة الجيش والشرطة ووقف القتل والتفجير الذي يزعزع أمن واستقرار المدينة منذ فترة بعيدة، حيث أغلقت المؤسسات التعليمية في مراحلها كافة، والمصارف، والشركات، والمؤسسات، والهيئات الخدمية العامة والخاصة، والمحلات التجارية في المدينة، وذلك في سياق استمرار العصيان المدني حتى خروج المجموعات المسلحة من المدينة، وتفعيل الجيش والشرطة بها.
وأوضح أحد المتظاهرين، فضل عدم ذكر اسمه، أن "الكثير من النشطاء المؤيدين للعصيان أبدوا ارتياحهم لهذا الوضع"، مطالبين المؤتمر الوطني والحكومة بـ"تحمل مسؤولياتهم تجاه مطالب الشارع الدرناوي، وتنفيذ تلك المطالب المتمثلة في فرض هيبة الدولة، وتفعيل دور الجيش والشرطة في المدينة".
وتابع المتظاهر، أن "النشطاء توجهوا إلى بيوت الجرحى أمس؛ لتحيتهم على شجاعتهم، وتقديم التهاني لهم على سلامتهم، كما توجهوا إلى مستشفى الهريش لزيارة الجريح الخامس، الذي أجريت له عملية، ولا يزال موجودًا فيه".
وأوضح المتظاهر، أن "أهالي المدينة مستاؤون من أعضاء المدينة في المؤتمر الوطني، الذين يلتزمون الصمت حتى الآن، كما عبر البعض عن سخطه على القنوات التلفزيونية الليبية التي قالوا بأنها لم تتعاط مع حراك أهالي درنة بالشكل المهني والوطني المطلوب".
ونفى قائد مجموعة أنصار الشريعة الجهادية، محمد الزهاوي، في بنغازي، (ثاني أكبر مدينة في ليبيا)، أي صلة لتلك المجموعة بـ"تنظيم القاعدة"، وأي ضلوع في عشرات الاغتيالات لعناصر أمنيين.
وأضاف محمد الزهاوي في مقابلة مع قناة "النبأ"، أن "مجموعة أنصار الشريعة لا علاقة لها بـ"القاعدة"، وليست جزءًا من هذا التنظيم، مضيفًا أن "مشروعنا يستهدف الدولة الليبية، وأن حركته تطالب بدولة إسلامية تحكمها الشريعة".
وأشار الزهاوي، إلى أن "حمل السلاح في ليبيا بات معممًا على الجميع"، لافتًا إلى أن "مجموعته مستعدة لتسليم أسلحتها في حال اعتمدت ليبيا الشريعة الإسلامية".
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة أنصار الشريعة في ليبيا، نشأت إثر سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتقوم بأعمال خيرية واجتماعية ودينية، إلا أنها تملك ذراعًا عسكرية، وانخرط عناصرها في المواجهات الدامية مع قوات الجيش الليبي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتتألف الذراع العسكرية من متمردين سابقين قاتلوا القوات المؤيدة للنظام في العام 2011.