كشف وزير الإعلام المغربيّ الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الافراج عن الصحافي علي أنزولا، الذي اعتقل من طرف النيابة العامة بتهمة الإرهاب، جاء بعدما عبّر عن موقف واضح ضد الإرهاب، وأصدر بيانًا في ذلك واتخذ خطوات عملية، جعلت من القضاء يقبل ملتمسًا من هيئة الدفاع، التي طلبت الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح موقت. وأكد الوزير، في برنامج تلفزيونيّ بثته إحدى القنوات الفرنسية، أن "قانون الصحافة الجديد الذي سيصدر قريبًا، خال من العقوبات السالبة للحرية، وأن الحكومة المغربية ليست مسؤولة عن سجن علي أنوزلا، وأن القضية بين يدي القضاء، وعلى الحكومة أن تترك القضاء يعمل، كما أن السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تتدخل فيه".
وفي ما يتعلق بمحاكمة الصحافيين، أشار الخلفي، إلى أن "العام 2012 شهد المغرب أكثر من 100 قضية للصحافة، لم يصدر فيها أي حكم بالسجن، فلم يتم سجن أي صحافي، وأن 2013 شهد محاكمة صحافيين، كلاهما لا يزال في طور المحاكمة، والعمل القضائي لا يزال يعمل، ولم يصدر حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به في قضايا تهم الصحافة، وفي العام الجاري تراجعت متابعة الصحافيين إلى 61 قضية حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقابل 100 قضية في 2012، كما أن النيابة العامة تحركت في 5 قضايا فقط"، مؤكدًا أن "الغرامات التي تم الحكم بها كانت محدودة، ولاحظنا مثلاً في 2013 أن قضايا رفعها وزراء بصفتهم الشخصية في حق جرائد تحت دعوى القذف، صدرت الأحكام مخففة، فمثلا وزير طلب درهم رمزي مع رد الاعتبار، ووزير آخر حكمت المحكمة لصالحه بغرامة مالية في حدود 5 آلاف يورو".
وأكد وزير الإعلام المغربي، أن "هناك اتجاهًا عامًا في الاجتهاد القضائي في المملكة يواكب التوجّه الدستوري القائم على تعزيز حرية الصحافة، وأن وزارة الإعلام المغربية تعمل على مدوّنة صحافة حديثة، وأن الدستور أقرّ بأن حرية الصحافة مضمونة، وهذا يفرض أن نراجع بطريقة جذرية قانون الصحافة الحالي، الذي يتضمن 26 فصلاً فيها عقوبات سالبة للحرية"، مضيفًا أن "المغرب التزم في تموز/يوليو 2012 في مجلس حقوق الإنسان، بأن قانون الصحافة المقبل سيكون خاليًا من العقوبات السالبة للحرية، وأن الحكومة في إطار المقاربة التشاركية، عملت مع المهنيين وعدد من الخبراء وشكّلت لجنة علمية، ترأسها مهني ووزير إعلام سابق هو محمد العربي المساري، واشتغلت على مدوّنة جديدة للصحافة، وحاليًا نحن في المرحلة الأخيرة، ويمكن أن يتم الإعلان عن المسوّدة، حتى نطرحها للنقاش العمومي لأنها مشروع مهم".
وبشأن أبرز النقاط التي ستتضمنها المدونّة الجديدة، أفاد الخلفي، أن "المدوّنة تتضمن 4 نقاط أساسية، أولها كونها خالية من العقوبات السالبة للحرية، والنقطة الثانية أن تنظيم المهنة سيصبح شأن الصحافيين لا تتدخل فيه السلطة، بمعنى أن منح بطاقة الصحافة من اختصاص المهنيين، أما النقطة الثالثة فتتعلق بانتخاب مجلس للصحافيين والناشرين بطريقة ديمقراطية ومُستقلّة، بمعنى ليس هناك تعيين من طرف السلطة لمن يُمثّل الصحافيين أو الناشرين، فيما تؤكد النقطة الرابعة على ضرورة الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، وتوفير الحماية القانونية للعاملين في هذا القطاع، الذي يُشكّل مجالاً رئيسًا للصحافة في المغرب".