القاهرة - أكرم علي
كَشَفَ وكيل نقابة المحامين والمتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي أن مرسي سوف يترافع عن نفسه في القضية التي يُحاكَم فيها، 4 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين في "أحداث الاتحادية"، معللاً الإسراع في محاكمة مرسي بأنه إذا صدر ضدَّه حكمٌ جنائيٌّ في القضية تسقط "الشرعية"، التي يتحدث عنها ويتمسك بها الرئيس السابق، حسب قوله.
وأعلن الدماطي خلال مؤتمر صحافي، الخميس، بمقر حزب العمل في القاهرة، أنه سيطلبون من المحكمة في أولى جلسات المحاكمة، الجلوس مع الرئيس السابق مدة لا تقل عن ساعتين، والحديث معه قبل بدء المحاكمة داخل القاعة.
وأوضح الدماطي أن القضية التي يحاكم فيها مرسي هي التحريض على قتل المتظاهرين أمام الاتحادية وان "الدعوة المقامة ضدة تأتي في حوالي عشرين الف ورقة وأن هيئة الدفاع عنه لم تتمكن حتى من الاطلاع على تلك الدعوة".
وأكَّدَ وكيل نقابة المحامين أن الإسراع في محاكمة الرئيس السابق وتأجيل بعض القضايا الخاصة بقيادات "الإخوان" هدفها إصدار حكم ضد مرسي، مدللاً على ذلك بأنه لا يوجد رئيس يصدر ضده أيّ حكم جنائيّ وتكون له "شرعية".
وأعرب الدماطي عن أمله في تجاوز أعضاء النيابة والقضاة الأحداث التي جرت بشأنهم، وأن تكون هناك محاكمة عادلة ومنصفة للمتهمين، متوقعًا حضور مرسي الجلسة الأولى، وأنه لن يعترض وسيحضر للقاعة.
وعن تصريحات قيادات بعض القوى الإسلامية بأنهم سيتظاهرون أثناء الجلسة أكَّدَ الدماطي أن هذا من حقهم، مشيرًا إلى أنهم كقانونيين وهيئة دفاع ملتزمون بالمحاكمة.
وكشف الدماطي أن الرئيس "المختطف" رفض الإجابة عن أية أسئلة لقاضي التحقيقات، الذي زاره في محسبه، مشيرًا إلى أن مرسى يتمسك بـ"شرعيته"، ويستطيع أن يدافع عن نفسه، ولا يحتاج أن يكون له محامٍ ليدافع عنه، لافتًا إلى أن باقي أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المتهمين في قضية "أحداث الاتحادية"، موجه لهم تهم التحريض على القتل.
وتابع الدماضي أن قاضي التحقيق أبلغ هيئة الدفاع أن مرسي رفض التحقيق معه لأنه الرئيس الشرعي وليس متهمًا، معتبرًا أنه "أمام جريمة اختطاف رئيس مصر المنتخب".
واعتبر الدماطي أن "ما حدث يوم 30 يونيو ثورة مضادَّة كان العامل الحاسم فيها سيطرة حكم العسكر".
وكشف الدماطي عن حصولهم على توكيل للدفاع عن بعض قيادات جماعة "الإخوان"، التي ستحاكم بجانب الرئيس السابق، متوقعًا حصولها على المزيد من التوكيلات الخاصة بأفراد الجماعة للدفاع عنهم، موضحًا أنه من المقرر أن تشهد المحاكمة حضور محمد مرسي، و14 قياديًا في جماعة "الإخوان"، في مقدمتهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقيادي "الإخواني" عصام العريان، الذي تم القبض عليه أخيرًا.
وأكَّدَ وكيل نقابة المحامين أن الإسراع في محاكمة الرئيس السابق وتأجيل بعض القضايا الخاصة بقيادات "الإخوان" هدفها إصدار حكم ضد مرسي، مدللاً على ذلك بأنه لا يوجد رئيس يصدر ضده أيّ حكم جنائيّ وتكون له "شرعية".
وأعرب الدماطي عن أمله في تجاوز أعضاء النيابة والقضاة الأحداث التي جرت بشأنهم، وأن تكون هناك محاكمة عادلة ومنصفة للمتهمين، متوقعًا حضور مرسي الجلسة الأولى، وأنه لن يعترض وسيحضر للقاعة.
وعن تصريحات قيادات بعض القوى الإسلامية بأنهم سيتظاهرون أثناء الجلسة أكَّدَ الدماطي أن هذا من حقهم، مشيرًا إلى أنهم كقانونيين وهيئة دفاع ملتزمون بالمحاكمة.
وكشف الدماطي أن الرئيس "المختطف" رفض الإجابة عن أية أسئلة لقاضي التحقيقات، الذي زاره في محسبه، مشيرًا إلى أن مرسى يتمسك بـ"شرعيته"، ويستطيع أن يدافع عن نفسه، ولا يحتاج أن يكون له محامٍ ليدافع عنه، لافتًا إلى أن باقي أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المتهمين في قضية "أحداث الاتحادية"، موجه لهم تهم التحريض على القتل.
وتابع الدماضي أن قاضي التحقيق أبلغ هيئة الدفاع أن مرسي رفض التحقيق معه لأنه الرئيس الشرعي وليس متهمًا، معتبرًا أنه "أمام جريمة اختطاف رئيس مصر المنتخب".
واعتبر الدماطي أن "ما حدث يوم 30 يونيو ثورة مضادَّة كان العامل الحاسم فيها سيطرة حكم العسكر".
وكشف الدماطي عن حصولهم على توكيل للدفاع عن بعض قيادات جماعة "الإخوان"، التي ستحاكم بجانب الرئيس السابق، متوقعًا حصولها على المزيد من التوكيلات الخاصة بأفراد الجماعة للدفاع عنهم، موضحًا أنه من المقرر أن تشهد المحاكمة حضور محمد مرسي، و14 قياديًا في جماعة "الإخوان"، في مقدمتهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقيادي "الإخواني" عصام العريان، الذي تم القبض عليه أخيرًا.