قال الرئيس السابق لحركة "التوحيد والإصلاح الإسلامية" المقربة من حزب "العدالة والتنمية الحاكم" في المغرب أحمد الريسوني "إن أهم التحديات التي تعيق عملية التجديد الفقهي تكمن في "الخطوط الحمراء" و التي لا وجود لها في العلم الشرعي، فيما انتقد ما وصفه بـ"تبعية معظم العلماء لولاة الأمور"، معتبرًا أن معظم العلماء يكتفون بما قال عنه إنه "مدارسة" بعد أن ابتعدوا و أبعدوا عن الممارسة، كما أكد أن  9 أعشار الشريعة الإسلامية لا يحتاج إلى الدولة، فلنجتهد في الـ9 أعشار في انتظار العشر الآخر، وأن تطبيق الشريعة ليس دائمًا تحت رحمة الحكام، وإقامة الحدود لا بد فيها من الدولة"، هذا وأشار إلى أن الدين ليس مجرد شيء نتلقاه كما نتلقى المأكولات، بل نتفقه فيه أولا، ثم التعامل معه بالتطبيق و التفقه؛ أي تدبره و فهمه، لأنه واجب و مطلب شرعي قبل العمل و مع العمل.
وقال الريسوني، في ندوة عن"التجديد الفقهي و إشكاليات الواقع المعاصر” مساء الجمعة على هامش أعمال الملتقى الوطني الـ9 لـ"شبيبة العدالة والتنمية" المنظم الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء من 25 آب/أغسطس حتى بداية  أيلول/ سبتمبر 2013، إن "علماءنا يأكلون و لا يمشون في الأسواق"؛ بمعنى أن المشرع يعيش حالة من الانعزالية عن نبض الشارع".
واعتبر أحمد الريسوني، والذي يُعد أحد الوجوه الدينية والسياسية المثيرة للجدل في المشهد السياسي المغربي، نفسه تابع تنظيميًا لحركة "التوحيد" وليس علميًا، وقال في هذا الشأن "أنا تابع تنظيميا ودعويًا لحركة التوحيد والإصلاح، وعلميًا لست تابعًا لأي أحد".  
ولدى تطرقه لمسألة الشريعة الإسلامية قال الريسوني "تطبيق الشريعة 9 أعشارها لا تحتاج إلى الدولة، فلنجتهد في الـ9 أعشار في انتظار العشر الآخر، وأن “تطبيق الشريعة ليس دائمًا تحت رحمة الحكام وإقامة الحدود لا بد فيها من الدولة” كما أن “التجديد الفقهي ليس مرتبطًا بالدولة ولا يجب أن نساهم في تغويل الدولة” وأن التجديد نوع من التحدي في الدولة العلمانية”.
وأشار الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح إلى أن “الدين ليس مجرد شيء نتلقاه كما نتلقى المأكولات، بل نتفقه فيه أولا، ثم التعامل معه بالتطبيق و التفقه فيه” أي تدبره و فهمه، لأنه واجب و مطلب شرعي قبل العمل و مع العمل"، مضيفا إنه "لأكثر من قرن و نصف من الزمن كان لعملية تجديد الفقه الإسلامي انطلاقة قوية بعد صدور مجلة الأحكام العدلية التي اعتبرت نقطة تاريخية كبيرة أعادت إحياء الوعي بأهمية الفقه الاسلامي بعد أن عرف مساره أفولا قبل نهاية القرن 13 الهجري، الذي عاصرته الدولة العثمانية و التي لعبت دورا مهما في خلق اجماع على مشروعية تقنين الفقه الاسلامي فاتحة بذلك عهدا جديد سمي بـ”عهد التقنين، التنفيذ و القواعد".
وأكد أن ما يقصده بالتقنين هو "صياغة الفقه بالطريقة القانونية، أما التنفيذ فيقصد به صياغته في شكل أحكام قضائية، أما فيما يخص القواعد فهي صياغة شروط الاجتهاد".