تعقد الجامعة العربية، الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا على مستوى المندوبين، لمناقشة التطورات الخطيرة والهجوم "الكيميائي" الذي وقع في منطقة الغوطة الشرقية في دمشق، فيما أكدت مصادر مسؤولة في الجامعة، لـ"المغرب اليوم"، أن "الاجتماع سيطرح مبادرة إلزام مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف إطلاق النار في سورية فورًا، وقد تدعمه العديد من الدول العربية الأعضاء. وأضافت المصادر ذاتها، أن بحث الخيار العسكري لتوجيه ضربة عسكرية إلى سورية بعد استخدام الأسلحة الكيميائية، لن يتم طرحه خلال الاجتماع، الذي سيناقش ما وصفته الجامعة بـ"الجريمة البشعة" في سورية، ولا يتوقع صدور أي قرارات عن الاجتماع، حيث أنه يُعقد على مستوى المندوبين الدائمين فقط، وليس على مستوى وزراء الخارجية، وأن الاجتماع سيخرج بطرح المبادرة الخاصة بمجلس الأمن، وسيصدر عنه بيان يُندد بما حدث تجاه المندييين في سورية، ويدعو إلى الحل السلمي للأزمة بأسرع وقت ممكن، وأن كل من مندوب الأردن والسعودية سيطرحان سيناريوهات للتعامل مع الأزمة، وقد تبعد عن التدخل العسكري المباشر.
وقال نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي، في بيان سابق له، "إن الاجتماع يبحث وقف تداعيات هذه المأساة، والدفع بجهود التسوية باعتبارها الحل المناسب للحفاظ على سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك من أجل وقف أنواع العنف كافة، وتوفير المناخ المطلوب لتسوية سياسية، ودفع الأطراف السوريين إلى المحافظة عليه.
وأضاف بن حلي، أن "المجلس سيدرس الأوضاع الخطيرة في سورية والناجمة عن تصاعد مسلسل العنف والقتال، وما تداولته وسائل الإعلام بشأن الجريمة المروعة، التي وقعت في منطقة الغوطة الشرقية في دمشق، والتي أودت بحياة مئات الضحايا الأبرياء جرّاء استخدام السلاح الكيميائي ضد المواطنين السوريين، وما ينتج عن ذلك من تداعيات وتطورات خطيرة على سورية".
واستضافت العاصمة الأردنية عمّان، الإثنين، اجتماعًا لقادة جيوش دول غربية وعربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية وقطر وتركيا، للتباحث بشأن تطورات الأزمة السورية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد تأكيدات الدول الغربية والمنظمات الدولية، أن الحكومة السورية استخدم الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق ضد المدنيين، وإمكان التدخل العسكري في سورية.