الرباط – رضوان مبشور رفعت أصوات في الأيام الأخيرة داخل حزب "التجمع الوطني للأحرار" المغربي المعارض، بالتشبث بمقعد الحزب في المعارضة، وعدم التحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لتعويض الانسحاب الرسمي لحزب "الاستقلال" وتشكيل أغلبية حكومية ثانية، بحيث أصبحت دائرة المطالبين بالبقاء في المعارضة تتسع يوما بعد آخر، فبعد قرار 13 عضوا التصويت ضد المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، شرع مجموعة من أعضاء الحزب في مختلف مناطق المملكة في التوقيع على عريضة تدعو رئيس الحزب صلاح الدين مزوار إلى عدم الرضوخ إلى خريطة الطريق التي هندسها زعماء ما تبقى من التحالف الحكومي.
  وذكرت يومية "الصباح" المغربية، أن "الأعضاء الغاضبين من قرار المشاركة في الحكومة بسرعة قياسية داخل حزب (التجمع الوطني للأحرار)، حذروا الأمين العام للحزب صلاح الدين مزوار من مغبة القبول بالشروط التي بدأ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يلوح بها، وخيروه بين أمرين، إما الحصول على حقائب وزارية وازنة تكون لها امتدادات اجتماعية، مع إخضاع البرنامج الحكومي إلى تغيير جوهري، وإما البقاء في صفوف المعارضة بدل التورط في لعبة ترميم الأغلبية".
وأضافت الجريدة أن أعضاء حزب "الأحرار" ينسقون على نطاق واسع في كل من الدار البيضاء و مكناس وفاس والرباط ووجدة من أجل دفع رئيس حزبهم، لعدم الرضوخ لرغبات الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" محمد نبيل بنعبد الله، وامحند العنصر الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، اللذين يتشبثان بقرار استبدال وزراء حزب "الاستقلال"  بوزراء من حزب "التجمع الوطني للأحرار"، بتنسيق محكم مع بعض صقور حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذي حذروا أمين عام حزبهم من المساس بأي وزير من الحزب، مطالبين من رئيس الحكومة عدم فتح الباب أمام صلاح الدين مزوار بخصوص بعض الحقائب التي يرغب حزب "الأحرار" في توليها.
  ومنذ ما يقارب العامين، أي أثناء تشكيل الحكومة الحالية عقب الانتخابات التشريعية، كان الجميع يعلم وفق ما جاء على لسان مزوار، بوجود رغبة واضحة لدى مكونات سياسية في أن يكون "الأحرار" طرفا في التشكيلة الحكومية، سواء تم التعبير عنها تصريحا أو تلميحا، غير أن قيادة حزب "الأحرار" خطت خطوات سريعة غير مفهومة، وأعلنت عدم مشاركتها، حيث أثارت وقتئذ رئيس الحزب صلاح الدين مزوار "منطق الانسجام" الذي يقصد به الانسجام مع مواقف وتوجهات حزبه، وإيمانه أن أي تشكيلة حكومية، لا بد أن تكون فعالة، من ضمان انتماء مكوناتها، إن لم يكن إلى دائرة سياسية ومذهبية وفلسفة موحدة، فعلى الأقل متقاربة.
 وتساءل أحد أعضاء حزب "التجمع الوطني للأحرار" قائلا "الآن بعد مرور قرابة عامين ما الذي جعل مزوار وقيادة حزبه يغيران موقفهما، ويستعجلان الدخول إلى حكومة بنكيران؟ خصوصا أن كبار (الأحرار) ظلوا يرددون، وهو ما أعاد مزوار تكراره خلال اجتماع المجلس الوطني لحزبه الأسبوع الماضي، أن الموقع الذي بوأنا إياه الناخبون سيسعفنا أكثر قوة رئيسية داخل المعارضة، بدل قوة أقل مركزية في الأغلبية، والحال أننا كنا قد خرجنا على التو من نقاش دستوري راق، أقنع الجميع أن العطاء من موقع المعارضة ليس دائما عطاء هامشيا".
وكان المجلس الوطني لحزب "التجمع الوطني للأحرار" قد صادق بالإجماع في الاجتماع المنعقد يوم 2 أب / أغسطس الجاري بمدينة بوزنيقة (ضواحي الرباط) على قبول الانضمام لحكومة عبد الإله بنكيران الثانية، مع تفويض أمينه العام صلاح الدين مزوار صلاحية التفاوض مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لوضع تصور لطريقة تعويض حزب "الاستقلال" من الحكومة والمقاعد الوزارية التي سيتقلدها الحزب، حيث يصر بنكيران على الاكتفاء بتعويض وزراء "الاستقلال" الخمسة المستقيلين من الحكومة بوزاراء لحزب "الأحرار"، فيما يتشبث الأخير بضرورة إعداد تصور جديد للحكومة وإعادة توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم.