صادق مجلس النواب المغربي الخميس على نظامه الداخلي المحدد لهياكله وآليات اشتغاله، بعد نقاش سياسي وُصف بالساخن بين كتل الأغلبية والمعارضة.  وبرز الخلاف بشكل جلي حول تعديل مادة خلافية بين كتل الأغلبية المشكّلة من حزب "العدالة والتنمية"  الإسلامي الذي يرأس الحكومة، وحزبي "الاستقلال" و"الحركة الشعبية" (يمين) وبين حزب "التقدم والاشتراكية"، ويقضي التعديل بتحديد عتبة تشكيل كتلة نيابية أو ما يُعرف في المغرب بالفريق البرلماني ب18 نائب عوضا 20 التي كان معمولا بها، قبل أن تتراجع كتلتا الاستقلال (المنسحب أخيرا من الحكومة) والحركة الشعبية عن التصويت لصالح التعديل، وهو ما اعتبره رئيس فريق "العدالة والتنمية" عبد الله بووانو إخلال بالالتزامات وخيامة للعهد، واعتبره رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي استهدافا لحزبه الذي لا يتجاوز عدد نوابه 18 نائبا فقط.  وقال روكبان في المناقشة العامة للنظام الداخلي إن كتلته قائمة بعشرين نائبا وأنها غير معنية أصلا بالتعديل، مؤكدا "أن سبب الخلاف يكمن في عدم التزام أطراف سياسية قاصدا "الاستقلال" و"الحركة" بالاتفاق المبرم بين كتل الأغلبية حول عتبة تشكيل فريق نيابي"، ونافيا "أن يكون القصد من التعديل تحقيق مصلحة ذاتية أو التشريع على مقاس نواب حزبه".  ولوحظ ان توزيع التوقيت بين رئيس الحكومة والكتل البرلمانية خلال الجلسة المخصصة للسياسة العامة التي يفرض الدستور المغربي عقدها كل شهر، استأثر بنقاش طويل بين رؤساء الكتل، قبل أن يتوافقوا على تخصيص ثلث الحصة لرئيس الحكومة وثلث لكتل المعارضة وثلث لكتل الأغلبية، بعد أن كانت لجنة مختصة أشرفت على مراجعة النظام الداخلي المذكور قد أعطت لرئيس الحكومة نصف المدة المخصصة لجلسته الشهرية والنصف الآخر للكتل النيابية موزعة حسب التمثيل النسبي.  كما حظي تعديل تقدمت به كتلة التقدم الديمقراطي (يسار)  يقضي بإحداث لجنة جديدة سميت "لجنة تكافؤ الفرص والمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز وحماية حقوق الفئات المهمشة والأقليات والمجتمع المدني"، بنقاش حاد توقفت على إثره جلسة مجلس النواب لأكثرمن ساعة، سجلت خلالها انسحاب برلمانيات محسوبات على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري، احتجاجا على ما اعتبرنه إهانة تعرضت لها المرآة المغربية بعد توافق رؤساء الكتل على سحب التعديل وعدم تمكينهن من التدخل في الجلسة لشرح موقفهن.  وتابع مجلس النواب جلسته إلى وقت متأخر من ليلة الجمعة صادق خلالها على نصوص قانونية جاهزة استكملت اللجان المختصة مناقشتها والبحث في التعديلات التي أدخلت عليها.