أكد قانونيون مصريون أن تفويض القوات المسلحة للتعامل مع الإرهاب المحتمل في البلاد، قانونيا وفقا للإعلان الدستوري الجديد، وبالتحديد في المادة العاشرة التي تنص على الحق في التظاهر السلمي دون حمل السلاح، وهو ما يتطلب المواجهة بعد انتشار السلاح في التظاهرات الأخيرة، حسب تأكيد النيابة العامة المصرية. وقال أستاذ القانون في جامعة القاهرة أحمد رفعت، "إن طلب وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي للشعب المصري بالنزول لتفويض الجيش بغية التصدي للإرهاب أمرا قانونيا بشكل تام، ويأتي وفقا للمادة العاشرة من الإعلان الدستوري الجديد الصادر من الرئيس المؤقت عدلي منصور".
وأضاف رفعت لـ "المغرب اليوم"، أن السلطة التشريعية الآن غائبة في البلاد، والممثلة في مجلس الشعب والشورى، والفريق أول عبد الفتاح السيسي اتجه للشعب بشكل مباشر.
وقال أستاذ القانون أحمد الرشيدي، أن تفويض الجيش والشرطة بالتصدي للإرهاب، قانوني وفقا لقانون العقوبات يجوز للقوات المسلحة والشرطة التدخل لمواجهة تلك الأعمال الإرهابية.
وأشار الرشيدي أن السيسي رغب في التفويض الشعبي بحسب الإعلان الدستوري الذي ينص على أن الشعب المصري مصدر السلطات.
وأكد الرشيدي لـ "المغرب اليوم" أن الجيش سوف يواجه الإرهاب بالقانون، وسوف يتصدى لأي تظاهرات بها أسلحة وخرجت عن الإطار القانوني ولن يستطيع أحد معاتبته على ذلك.
وقال أستاذ القانون في جامعة عين شمس محمد يحيى، "إن دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسى للتظاهر السلمي صحيحة وتتفق مع القانون والإعلان الدستوري".
وأضاف يحيى لـ "المغرب اليوم" أن القوات المسلحة رغبت في تفويض شعبي بمقتضى الإعلان الدستوري، حتى لا يقول أنصار الرئيس المعزول للعالم الدولي بأن الجيش ينتهج ضدهم عمليات القتل والمواجهة، رغم وجود السلاح في أماكن اعتصامهم بحسب النيابة العامة".
وكان وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، قد وجه دعوة للشعب المصري للنزول الجمعة، بغية تفويض الجيش للتصدي للإرهاب المحتمل في البلاد، وشارك الآلاف من المصريين في ميدان التحرير وميادين مصر لتفويض الجيش بذلك تلبية للدعوة.