نواكشوط ـ محمد شينا
اتهم حزب "التحالف الشعبي التقدمي" الموريتاني، الذي يقوده رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير، الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بـ"تقويض" أسس الحوار السياسي مع أحزاب منسقية المعارضة، وإفراغ العملية السياسية من مقوماتها ومعانيها. وهاجم بيان مشترك بين حزب "التحالف الشعبي" وأحزاب المعاهدة الثلاثة، سياسية الحكومة وتعاطي الرئيس ولد عبدالعزيز مع الأوضاع الحالية،
حيث قال قادة الأحزاب السياسية، ومن بينهم ولد بلخير، بعد اجتماع عقدوه، "إنهم لاحظوا بكل قلق تنامي الوضع السياسي غير الطبيعي الذي تعيشه البلاد، نتيجة إصرار النظام على انتهاج ممارسات لا تستجيب لتعهداته المعلنة والتزاماته الموقعة، وما تفرضه عليه القوانين السارية المنبثقة عن حوار 2011".
وقال البيان، الذي وقعته الأحزاب الأربعة (حزب التحالف الشعبي ـ أحزاب المعاهدة الثلاثة) المصنفة ضمن ما يُعرف بـ"الأحزاب المحاورة" القريبة من النظام، إن "هذا النظام بدأ الدخول الفعلي في حملة انتخابية سابقة لأوانها، يسخر لها الوزراء والولاة والحكام وضباط الأمن وينفق عليها من المال العام، وتفتح أمامها قنوات الإعلام العمومي، من أجل دعاية سياسية منحازة للحكومة، لا علاقة لها في الغالب بعمل الدولة الاعتيادي، ولا بالمهام الموكولة للموظفين العموميين المعنيين، إلى جانب تسخير الإدارة والموظفين بما فيهم الأمناء العامون لقطاعات حساسة، ومسيرو مؤسسات يُفترض فيها الحياد بين الفاعلين السياسيين، للقيام بمهام سياسية تشكل إذلالاً للإدارة العمومية، وعودة إلى مربع ابتزاز الموظفين وإفراغ السياسة من مقوماتها ومعانيها النبيلة، وتحويلها إلى منظومة من المقايضات الضمنية والصريحة بين الفساد الإداري والإفساد السياسي".
وخلص البيان إلى القول، "إن منسقية التحالف الوطني والمعاهدة من أجل التناوب السلمي، تندد بقوة بهذه الممارسة لما تمثله من تراجع عن التعهدات التي سبق أن قطعها النظام على نفسه، والاتفاقات التي وقع عليها في إطار الحوار الوطني الذي جمعه مع طيف سياسي واسع من المعارضة الموريتانية 2011، والمبادئ الديمقراطية التي أعلنها على الملأ، والترتيبات القانونية التي أقسم على احترامها وحمايتها".
واعتبر العديد من المتابعين، أن البيان شديد اللهجة الذي أصدره رئيس البرلمان ورفاقه يُعد مؤشرًا حقيقيًا على أن المبادرة التي تقدم بها ولد بلخير أخيرًا لحل الأزمة السياسية، باتت تعيش "موتًا سريريًا"، وأنه لم يعد هناك أفق لحوار سياسي بين الفرقاء السياسيين المتصارعين.
وقال البيان، الذي وقعته الأحزاب الأربعة (حزب التحالف الشعبي ـ أحزاب المعاهدة الثلاثة) المصنفة ضمن ما يُعرف بـ"الأحزاب المحاورة" القريبة من النظام، إن "هذا النظام بدأ الدخول الفعلي في حملة انتخابية سابقة لأوانها، يسخر لها الوزراء والولاة والحكام وضباط الأمن وينفق عليها من المال العام، وتفتح أمامها قنوات الإعلام العمومي، من أجل دعاية سياسية منحازة للحكومة، لا علاقة لها في الغالب بعمل الدولة الاعتيادي، ولا بالمهام الموكولة للموظفين العموميين المعنيين، إلى جانب تسخير الإدارة والموظفين بما فيهم الأمناء العامون لقطاعات حساسة، ومسيرو مؤسسات يُفترض فيها الحياد بين الفاعلين السياسيين، للقيام بمهام سياسية تشكل إذلالاً للإدارة العمومية، وعودة إلى مربع ابتزاز الموظفين وإفراغ السياسة من مقوماتها ومعانيها النبيلة، وتحويلها إلى منظومة من المقايضات الضمنية والصريحة بين الفساد الإداري والإفساد السياسي".
وخلص البيان إلى القول، "إن منسقية التحالف الوطني والمعاهدة من أجل التناوب السلمي، تندد بقوة بهذه الممارسة لما تمثله من تراجع عن التعهدات التي سبق أن قطعها النظام على نفسه، والاتفاقات التي وقع عليها في إطار الحوار الوطني الذي جمعه مع طيف سياسي واسع من المعارضة الموريتانية 2011، والمبادئ الديمقراطية التي أعلنها على الملأ، والترتيبات القانونية التي أقسم على احترامها وحمايتها".
واعتبر العديد من المتابعين، أن البيان شديد اللهجة الذي أصدره رئيس البرلمان ورفاقه يُعد مؤشرًا حقيقيًا على أن المبادرة التي تقدم بها ولد بلخير أخيرًا لحل الأزمة السياسية، باتت تعيش "موتًا سريريًا"، وأنه لم يعد هناك أفق لحوار سياسي بين الفرقاء السياسيين المتصارعين.