تونس ـ أزهار الجربوعي
قال الناطق باسم نقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة لـ"المغرب اليوم" إن النقابة رفعت قضية ضد قائد أركان الجيوش التونسية المستقيل الفريق أول رشيد عمار والرئيس السابق فؤاد المبزع وآخر رئيس وزراء في عهد بن علي محمد الغنوشي وصاحب قناة حنبعل الفضائية العربي نصرة بتهمة التآمر على أمن الدولة والتحريض على القتل. جاء ذلك فيما أكد رئيس الحكومة التونسية علي العريض
، الاثنين، أن ملف إرهابيي الشعانبي لم يُغلق بعد، مؤكدا أن وحدات الحرس والجيش تواصل ملاحقتهم دون أن تتمكن من القبض عن أي من الإرهابيين إلى حد اللحظة، واصفا حركة تمرد بـ"المشبوهة" والتي تشكل خطرا على الانتقال الديمقراطي".
وأعلن الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة لـ"العرب اليوم" إن النقابة كلفت المحامية لمياء قدور برفع قضية عدلية في المحكمة الابتدائية في تونس ضد قائد أركان الجيوش التونسية المستقيل، الفريق أول رشيد عمار وفؤاد المبزع رئيس الجمهورية السابق ومحمد الغنوشي الوزير الأول السابق والعربي نصرة صاحب فضائية "حنبعل" والعميد أحمد شابير بتهمة التحريض على القتل والمشاركة فيه والتآمر على أمن الدولة الداخلي وبث إشاعات والبلبلة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض طبقا للفصول 70و 71و72و 74 و32و201و205 من المجلة الجزائية .
وأكدت نقابة الأمن الداخلي في تونس أن هناك العديد من القضايا التي سيقع رفعها تباعا "ضد كل من تصور أنه تملص من قتل الشهداء" يهدف إماطة اللثام عن عديد الحقائق التي ظلت لغزا محيرا بعد الثورة.
ويرى مراقبون أنه من شأن هذه القضية أن تُعيد التوتر بين المؤسستين الأمنية والعسكرية التي كانت قد تشنجت عقب ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، بعد أن أعلن الجيش أن القناصة الذي أزهقوا أرواح العشرات من التونسيين إبان الثورة يتبعون جهاز وزارة الداخلية إلا أن الأخيرة عكست الهجوم على الجيش مقدمة دلائل على ما اعتبرته أن نوعية الأعيرة المستعملة والتي تم تحليلها في جثث الشهداء لا توجد في خزينة "الداخلية"، وقد أصبح ملف القناصة محل "تندّر" وألم لدى الرأي العام في تونس الذي بات يُكرر عبارة رئيس الحكومة التونسية الأسبق الباجي قائد السبسي الذي قال في أحد خطاباته الشهيرة " أن القناصة مجرد إشاعة ومن اعترضه منكم قناص فليأتني به"، في حين ما تزال أغلب قضايا شهداء وجرحى الثورة في أروقة المحاكم في انتظار إماطة اللثام عن المجهول المدعو "قناص" ومن يقف وراءه ومن هي الجهة التي تلقى منها الأوامر.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الأولى التي تشكلت فور سقوط نظام الرئيس السابق وين العابدين بن علي والتي ترأسها اخر رئيس حكومة في عهده، محمد الغنوشي قد ألقت القبض على صاحب قناة "حنبعل" رجل الأعمال العربي نصرة وابنه بتهمتي التآمر على أمن الدولة والخيانة العظمى وتم قطع بث فضائية "حنبعل"، عشية فرار الرئيس المخلوع.
ولم يتضمن بيان القبض عليه أية تفاصيل انتظرها الشارع تبرر القبض على مالك قناة "حنبعل" وضلوعه في اتهام خطير لا يمكن أن يتم إعلانه رسميا دون الحصول على قرائن الإدانة والاتهام، لكن بعد أقل من 24 ساعة ورد بيان جديد يُعلن إطلاق سراح "العربي نصرة" وابنه، وهو ما سبب صدمة وولّد العديد من نقاط الاستفهام لدى الرأي العام في تونس مازالت دون إجابة بعد مرور أكثر من عامين على ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.
على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة التونسية علي العريض، الاثنين، أن ملف أحداث الشعانبي مازال مفتوحا ولم يُغلق بعد، وأضاف العريض أن وحدات الأمن والجيش مازالت تلاحق المجموعات الإرهابية المتحصنة في جبل الشعانبي بأساليب مختلفة لترصد تحركاتها نافيا إيقاف أي من المشتبه بهم.
وبشأن جنسيات الإرهابيين الذين تحصنوا بمرتفعات الشعانبي من محافظة القصرين المتخامة للحدود الجزائرية، أكد رئيس الحكومة التونسية أنهم من جنسيات مختلفة بينهم تونسيون وجزائريون وليبيون، مشددا على أن بلاده تتعاون بشكل جدي ومستمر مستمر مع دول الجوار وبخاصة الجزائر في قضايا مكافحة الإرهاب.
وتعقيبا على إعلان حركة "تمرد" عزمها جمع مليوني توقيع لإسقاط شرعية حكومة ائتلاف الترويكا (النهضة،التكتل،المؤتمر)، أكد علي العريض أن حركة تمرد تمثل خطرا على المسار الانتقالي في تونس، مضيفا أنها "حركة مشبوهة من حيث تمويلها هدفها إفشال المسار الانتقالي".
وقال العريض أنه يتوقع عدم نجاح حركة تمرد، معبرا عن ثقته في عقلانية ووعي الشعب التونسي وأغلبية الطبقة السياسية، معتبرا أن حكومة الترويكا تسير في الاتجاه الصحيح.
كما أعرب رئيس الحكومة التونسية عن أمله في إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري2013، أو على الأقل الانطلاق فيها في 2013، موضحا أن الحكومة تعمل على الإيفاء بوعودها في المواعيد التي أعلنت عنها سابقا، مشيرا إلى أن الموضوع لا يتعلق فقط بالحكومة بل كذلك بالمجلس التأسيسي والأحزاب والمنظمات الفاعلة في المجتمع المدني على غرار الاتحاد العام التونسي للعمل.
وفند رئيس الحكومة التونسية علي العريض، الأنباء التي ترددت عن إجراء تعديل وزاري ، معتبرا أن وزراءه يبلون البلاء الحسن وأن الحكومة تُسرع الخطوات وأحرزت تقدما على أكثر من صعيد.
وتأتي تصريحات العريض خلال هذه الفترة الدقيقة ، في شكل رسائل طمأنة للشعب الذي بات يشغله أن هاجس الأمن والاستقرار وليجدد التأكيد أن حكومته قوية ولا يمكن لها أن تعيش الأوضاع المصرية ولو بسيناريو مختلف، فيما اعتبر مراقبون أن إعلان العريض أن "حركة تمرد" تشكل خطرا على الانتقال الديمقراطي من شأنه أن يمد هذا الحراك بنقاط إيجابية ويُكسبها دعما معنويا على حساب الحكومة، فيما يبقى التضارب في تصريحات المسؤولين التونسيين سيد الموقف، بعد أن فند رئيس الحكومة علي العريض تصريحات قائد أركان الجيوش السابق رشيد عمار الذي أعلن قبل استقالته أن ملف ارهابيي الشعابي قد أُغلق وأن جميع المشتبه بهم قد فروا غلى مكان غير معلوم وهو ما رفع منسوب القلق لدى الرأي العام في تونس الذي يخشى تغوُّل هذه الجماعات المتطرف واختراقها لنسيجه المجتمعي.
وأعلن الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة لـ"العرب اليوم" إن النقابة كلفت المحامية لمياء قدور برفع قضية عدلية في المحكمة الابتدائية في تونس ضد قائد أركان الجيوش التونسية المستقيل، الفريق أول رشيد عمار وفؤاد المبزع رئيس الجمهورية السابق ومحمد الغنوشي الوزير الأول السابق والعربي نصرة صاحب فضائية "حنبعل" والعميد أحمد شابير بتهمة التحريض على القتل والمشاركة فيه والتآمر على أمن الدولة الداخلي وبث إشاعات والبلبلة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض طبقا للفصول 70و 71و72و 74 و32و201و205 من المجلة الجزائية .
وأكدت نقابة الأمن الداخلي في تونس أن هناك العديد من القضايا التي سيقع رفعها تباعا "ضد كل من تصور أنه تملص من قتل الشهداء" يهدف إماطة اللثام عن عديد الحقائق التي ظلت لغزا محيرا بعد الثورة.
ويرى مراقبون أنه من شأن هذه القضية أن تُعيد التوتر بين المؤسستين الأمنية والعسكرية التي كانت قد تشنجت عقب ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، بعد أن أعلن الجيش أن القناصة الذي أزهقوا أرواح العشرات من التونسيين إبان الثورة يتبعون جهاز وزارة الداخلية إلا أن الأخيرة عكست الهجوم على الجيش مقدمة دلائل على ما اعتبرته أن نوعية الأعيرة المستعملة والتي تم تحليلها في جثث الشهداء لا توجد في خزينة "الداخلية"، وقد أصبح ملف القناصة محل "تندّر" وألم لدى الرأي العام في تونس الذي بات يُكرر عبارة رئيس الحكومة التونسية الأسبق الباجي قائد السبسي الذي قال في أحد خطاباته الشهيرة " أن القناصة مجرد إشاعة ومن اعترضه منكم قناص فليأتني به"، في حين ما تزال أغلب قضايا شهداء وجرحى الثورة في أروقة المحاكم في انتظار إماطة اللثام عن المجهول المدعو "قناص" ومن يقف وراءه ومن هي الجهة التي تلقى منها الأوامر.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الأولى التي تشكلت فور سقوط نظام الرئيس السابق وين العابدين بن علي والتي ترأسها اخر رئيس حكومة في عهده، محمد الغنوشي قد ألقت القبض على صاحب قناة "حنبعل" رجل الأعمال العربي نصرة وابنه بتهمتي التآمر على أمن الدولة والخيانة العظمى وتم قطع بث فضائية "حنبعل"، عشية فرار الرئيس المخلوع.
ولم يتضمن بيان القبض عليه أية تفاصيل انتظرها الشارع تبرر القبض على مالك قناة "حنبعل" وضلوعه في اتهام خطير لا يمكن أن يتم إعلانه رسميا دون الحصول على قرائن الإدانة والاتهام، لكن بعد أقل من 24 ساعة ورد بيان جديد يُعلن إطلاق سراح "العربي نصرة" وابنه، وهو ما سبب صدمة وولّد العديد من نقاط الاستفهام لدى الرأي العام في تونس مازالت دون إجابة بعد مرور أكثر من عامين على ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.
على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة التونسية علي العريض، الاثنين، أن ملف أحداث الشعانبي مازال مفتوحا ولم يُغلق بعد، وأضاف العريض أن وحدات الأمن والجيش مازالت تلاحق المجموعات الإرهابية المتحصنة في جبل الشعانبي بأساليب مختلفة لترصد تحركاتها نافيا إيقاف أي من المشتبه بهم.
وبشأن جنسيات الإرهابيين الذين تحصنوا بمرتفعات الشعانبي من محافظة القصرين المتخامة للحدود الجزائرية، أكد رئيس الحكومة التونسية أنهم من جنسيات مختلفة بينهم تونسيون وجزائريون وليبيون، مشددا على أن بلاده تتعاون بشكل جدي ومستمر مستمر مع دول الجوار وبخاصة الجزائر في قضايا مكافحة الإرهاب.
وتعقيبا على إعلان حركة "تمرد" عزمها جمع مليوني توقيع لإسقاط شرعية حكومة ائتلاف الترويكا (النهضة،التكتل،المؤتمر)، أكد علي العريض أن حركة تمرد تمثل خطرا على المسار الانتقالي في تونس، مضيفا أنها "حركة مشبوهة من حيث تمويلها هدفها إفشال المسار الانتقالي".
وقال العريض أنه يتوقع عدم نجاح حركة تمرد، معبرا عن ثقته في عقلانية ووعي الشعب التونسي وأغلبية الطبقة السياسية، معتبرا أن حكومة الترويكا تسير في الاتجاه الصحيح.
كما أعرب رئيس الحكومة التونسية عن أمله في إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري2013، أو على الأقل الانطلاق فيها في 2013، موضحا أن الحكومة تعمل على الإيفاء بوعودها في المواعيد التي أعلنت عنها سابقا، مشيرا إلى أن الموضوع لا يتعلق فقط بالحكومة بل كذلك بالمجلس التأسيسي والأحزاب والمنظمات الفاعلة في المجتمع المدني على غرار الاتحاد العام التونسي للعمل.
وفند رئيس الحكومة التونسية علي العريض، الأنباء التي ترددت عن إجراء تعديل وزاري ، معتبرا أن وزراءه يبلون البلاء الحسن وأن الحكومة تُسرع الخطوات وأحرزت تقدما على أكثر من صعيد.
وتأتي تصريحات العريض خلال هذه الفترة الدقيقة ، في شكل رسائل طمأنة للشعب الذي بات يشغله أن هاجس الأمن والاستقرار وليجدد التأكيد أن حكومته قوية ولا يمكن لها أن تعيش الأوضاع المصرية ولو بسيناريو مختلف، فيما اعتبر مراقبون أن إعلان العريض أن "حركة تمرد" تشكل خطرا على الانتقال الديمقراطي من شأنه أن يمد هذا الحراك بنقاط إيجابية ويُكسبها دعما معنويا على حساب الحكومة، فيما يبقى التضارب في تصريحات المسؤولين التونسيين سيد الموقف، بعد أن فند رئيس الحكومة علي العريض تصريحات قائد أركان الجيوش السابق رشيد عمار الذي أعلن قبل استقالته أن ملف ارهابيي الشعابي قد أُغلق وأن جميع المشتبه بهم قد فروا غلى مكان غير معلوم وهو ما رفع منسوب القلق لدى الرأي العام في تونس الذي يخشى تغوُّل هذه الجماعات المتطرف واختراقها لنسيجه المجتمعي.