الرباط ـ ربيع الأندلسي
خلا مشروع "القانون التنظيمي الحكومة" من أن يكون رئيس الحكومة هو رئيس السلطة التنفيذية، بل جاء مشددا على أنه يمارس السلطتين التنفيذية والتنظيمية، كما حقق من خلاله ترقية وزير دولة إلى درجة تلي رئيس الحكومة، وهو من يحدد اختصاصات باقي الوزراء داخل الحكومة ومهامهم، فيما تمكن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران من خلال مشروع "القانون التنظيمي الحكومة"، الذي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه،
من تحقيق انتصارًا مهمًا على تيار "العرقلة والجمود" داخل الإدارة المغربية كما تصفه قيادة حزب "العدالة والتنمية".
هذا يعد إخراج مشروع "القانون التنظيمي للحكومة" انتصارًا لرئيس الحكومة في معركته من أجل تنزيل الدستور، و يستحوذ مشروع القانون على أهمية بالغة لكونه يوضح مهام الحكومة واختصاصاتها والعلاقة بينها وبين المؤسسة الملكية.
فيما يقضي "مشروع القانون التنظيمي للحكومة"، تطبيقا للفصل 87 من الدستور وذلك لتنظيم تسيير أعمال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وصلاحيات رئيسها، كما يهدف إلى تمكين الحكومة من قواعد كفيلة بتاطير عملها وتنظيم آليات اشتغالها.
كما حددت المادة 2 من مشروع القانون أعضاء الحكومة، بناء على أحكام الفصل 87 من الدستور، حسب ظهير تعيينها وترتيبهم بالإضافة إلى رئيس الحكومة كالتالي من وزراء قد يكونون وزراء دولة، وزراء، وزراء منتدبين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء، وعند الاقتضاء كاتب دولة لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء.
بينما قضت المادة 5 من المشروع على أن رئيس الحكومة يمارس الصلاحيات والمهام المخولة له بموجب الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأضافت وهو بهذا يمارس السلطة التنظيمية، ويشرف على عمل الحكومة ويرأس مجلسها.
فيما نصت الوثيقة في المادة 9 منهاـ على ان للملك أن يكلف عضوا من اعضاء الحكومة بالنيابة عن رئيس الحكومة باقتراح من هذا الخير لمدة معينة وللممارسة مهام محددة إذا تغيب أو اقتضت الضرورة ذلك لأي سبب من الأسباب، وتنتهي النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه.
أما المادة 14 فقضت بضرورة توزيع الوزير الأمين للحكومة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية فيها أو الانضمام إليها، على أعضاء الحكومة قبل عرضها على مجلس الحكومة.
وحتمت المادة 16 على الأمين العام للحكومة أن يعد جدول أعمال مجلس الحكومة، ويعرضه على رئيس الحكومة للموافقة عليه قبل توزيعه على باقي أعضاء الحكومة.
وتفاديا لتضارب التصريحات التي ثارت في الآونة الأخيرة بين وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة من جهة، وبين الأمين العام للحكومة من جهة ثانية، ألزمت المادة 17 على الأمين العام للحكومة بإعداد بيان عام مفصل عن مداولات مجلس الحكومة.
وشددت المادة ذاتها على أن الأمين العام للحكومة يبلغ ملخصا للبيان إلى جميع أعضاء الحكومة، ويقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة بيانا عن أشغال المجلس إلى مختلف وسائل الإعلام.
وكان مشروع القانون التنظيمي للحكومة محل جدل واسع بين مختلف الفاعلين السياسيين المغاربة خاصة وانه يستمد أهمية قصوى تتعلق بحيوية المؤسسة التي يمثلها والتي تعد الثانية بعد المؤسسة الملكية في البناء الدستوري المغربي، وكانت قيادة حزب "العدالة والتنمية" قد استغربت مرارا، عدم إصدار بعض القوانين ذات الطبيعة الاستعجالية مثل القانون المنظم لعمل الحكومة على الرغم من الانتهاء من إعداده وإحالته إلى الأمانة العامة للحكومة، متسائلة عن الجهة التي تؤخر إصدار هذه القوانين.
ويذكر أن رئيس الفريق النيابي لحزب "المصباح" في مجلس النواب عبد الله بووانو ، قد سجل أن عددا كبيرا من القوانين سواء تقدمت بها الحكومة أو البرلمان وعلى رأسها مشروع القانون المنظم للحكومة، الذي ما زال يراوح مكانه داخل تلك المؤسسة، منذ أشهر دون أن نعرف مصيرها.
وانتقد رئيس فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب عبد الله بووانو، بطؤ الأمانة العامة للحكومة في مراجعة القوانين قبل تقديمها للحكومة من اجل المصادقة عليها، مشبها تأخيرها في إخراج مشاريع ومقترحات القوانين وعملها بـ"تفوار كسكسو" أكثر من اللازم.
هذا يعد إخراج مشروع "القانون التنظيمي للحكومة" انتصارًا لرئيس الحكومة في معركته من أجل تنزيل الدستور، و يستحوذ مشروع القانون على أهمية بالغة لكونه يوضح مهام الحكومة واختصاصاتها والعلاقة بينها وبين المؤسسة الملكية.
فيما يقضي "مشروع القانون التنظيمي للحكومة"، تطبيقا للفصل 87 من الدستور وذلك لتنظيم تسيير أعمال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وصلاحيات رئيسها، كما يهدف إلى تمكين الحكومة من قواعد كفيلة بتاطير عملها وتنظيم آليات اشتغالها.
كما حددت المادة 2 من مشروع القانون أعضاء الحكومة، بناء على أحكام الفصل 87 من الدستور، حسب ظهير تعيينها وترتيبهم بالإضافة إلى رئيس الحكومة كالتالي من وزراء قد يكونون وزراء دولة، وزراء، وزراء منتدبين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء، وعند الاقتضاء كاتب دولة لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء.
بينما قضت المادة 5 من المشروع على أن رئيس الحكومة يمارس الصلاحيات والمهام المخولة له بموجب الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأضافت وهو بهذا يمارس السلطة التنظيمية، ويشرف على عمل الحكومة ويرأس مجلسها.
فيما نصت الوثيقة في المادة 9 منهاـ على ان للملك أن يكلف عضوا من اعضاء الحكومة بالنيابة عن رئيس الحكومة باقتراح من هذا الخير لمدة معينة وللممارسة مهام محددة إذا تغيب أو اقتضت الضرورة ذلك لأي سبب من الأسباب، وتنتهي النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه.
أما المادة 14 فقضت بضرورة توزيع الوزير الأمين للحكومة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية فيها أو الانضمام إليها، على أعضاء الحكومة قبل عرضها على مجلس الحكومة.
وحتمت المادة 16 على الأمين العام للحكومة أن يعد جدول أعمال مجلس الحكومة، ويعرضه على رئيس الحكومة للموافقة عليه قبل توزيعه على باقي أعضاء الحكومة.
وتفاديا لتضارب التصريحات التي ثارت في الآونة الأخيرة بين وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة من جهة، وبين الأمين العام للحكومة من جهة ثانية، ألزمت المادة 17 على الأمين العام للحكومة بإعداد بيان عام مفصل عن مداولات مجلس الحكومة.
وشددت المادة ذاتها على أن الأمين العام للحكومة يبلغ ملخصا للبيان إلى جميع أعضاء الحكومة، ويقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة بيانا عن أشغال المجلس إلى مختلف وسائل الإعلام.
وكان مشروع القانون التنظيمي للحكومة محل جدل واسع بين مختلف الفاعلين السياسيين المغاربة خاصة وانه يستمد أهمية قصوى تتعلق بحيوية المؤسسة التي يمثلها والتي تعد الثانية بعد المؤسسة الملكية في البناء الدستوري المغربي، وكانت قيادة حزب "العدالة والتنمية" قد استغربت مرارا، عدم إصدار بعض القوانين ذات الطبيعة الاستعجالية مثل القانون المنظم لعمل الحكومة على الرغم من الانتهاء من إعداده وإحالته إلى الأمانة العامة للحكومة، متسائلة عن الجهة التي تؤخر إصدار هذه القوانين.
ويذكر أن رئيس الفريق النيابي لحزب "المصباح" في مجلس النواب عبد الله بووانو ، قد سجل أن عددا كبيرا من القوانين سواء تقدمت بها الحكومة أو البرلمان وعلى رأسها مشروع القانون المنظم للحكومة، الذي ما زال يراوح مكانه داخل تلك المؤسسة، منذ أشهر دون أن نعرف مصيرها.
وانتقد رئيس فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب عبد الله بووانو، بطؤ الأمانة العامة للحكومة في مراجعة القوانين قبل تقديمها للحكومة من اجل المصادقة عليها، مشبها تأخيرها في إخراج مشاريع ومقترحات القوانين وعملها بـ"تفوار كسكسو" أكثر من اللازم.