أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات استثنائية خارج نطاق القانون الطبيعي، وتحت إشراف النيابة العامة، ووفقا لقواعد القانون المعمول به، وذلك بعد دعوات الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا للإفراج عن الرئيس محمد مرسي. وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، التزام مصر بخارطة الطريق التي اتفقت عليها  القوى المختلفة ووفقا للتوقيتات الزمنية المحددة في الإعلان الدستوري الجديد وبما يسمح بإقامة ديمقراطية حقيقية راسخة. وقال المتحدث في بيان رسمي "إننا نعمل على تأكيد المصالحة وإشراك القوى السياسية بتوجهاتها المختلفة دون استبعاد أو إقصاء لتيار سياسي، مشيرا إلى أن السلطات المصرية لن تتخذ أي إجراءات استثنائية خارج نطاق القانون. وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد طالبت السلطات المصرية بالسماح لمنظمة دولية تلتقي الرئيس المعزول محمد مرسي للتعرف على أوضاعه ، داعية جميع القوى السياسية في مصر إلى تفادي العنف أو التهديد به على كافة الأنحاء. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في بيان لها "كل أشكال الاضطهاد السياسي ستكون مضرة للغاية بمستقبل مصر، ندعو لإنهاء القيود المفروضة على الرئيس المعزول مرسي ونحث أيضا كل القوى السياسية خاصة زعماء الإخوان المسلمين على تفادي كل أشكال العنف أو التهديد به." و قالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية جنفير ساكي إن الولايات المتحدة تتفق مع دعوة وزير الخارجية الألماني للإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرة إلى أن السفيرة الأمريكية آن باترسون التقت مع الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور. وأوضحت المتحدثة الجمعة، أنها تعتقد أن الاعتقالات الأخيرة في مصر ذات دوافع سياسية، وطالبت بحسن معاملة المعتقلين والإفراج عنهم. وكانت صحيفة "الأخبار" المصرية قد كشفت في عددها الصادر الجمعة، عن مكان الرئيس المعزول محمد مرسي والذي يتواجد فيه بصحبة 22 من أعوانه، ويوجد في أحد استراحات القصر الرئاسي بالقاهرة، ويشرف عليها الجيش، مؤكدة أنه يعامل بشكل ذات احترام.