أكد دفاع القيادي السلفي الأردني عمر عثمان المعروف بـ"أبو قتادة"، تيسير ذياب، في تصريحات خاصى إلى "المغرب اليوم"، أن المتهم موقوف في سجن الموقر جنوب العاصمة عمّان، في زنزانة تضم 15 شخصًا غيره، وليست انفرادية كما يُشاع. وأضاف ذياب، أن "أبو قتادة" مرتاح للمعاملة التي يتلقاها من إدارة السجن، وأن والدته  ووالده وشقيقاته وأشقاءه زاروه الثلاثاء في سجنه، وأكدوا أن معنوياته مرتفعة، ومن المتوقع أن يقوم ذياب بزيارته في سجنه الأربعاء، مشيرًا إلى أن والدته التي لم تراه منذ 11 عامًا، استطاعت التحدث معه بحرية من دون مضايقات.
وعن عودة أسرة السلفي المتشدد إلى الأردن، أشار محاميه إلى أن الأمور غير واضحة الآن على الأقل، إلا أنه اتصل من بريطانيا للاطمئان على والده فقط، ولم يحدد موعدًا لعودة العائلة.
وأكد تيسير، "ارتياحه للإجراءات القانونية التي اتخذت في محكمة أمن الدولة الأردنية بحق (أبو قتادة)، وأنه اختار العودة إلى الأردن برغبته وبمحض إرادته، ولم يتعرض لضغط من أية جهة كانت".
وعبر شقيق المتهم السلفي إبراهيم عثمان، لـ"المغرب اليوم"، عن سعادته برؤية شقيقه، الذي وصف معنوياته بالمرتفعة ويتمتع بصحة جيدة.
وقد تقدم المحامي ذياب بطلب رسمي لتكفيل "أبو قتادة" الموقوف في سجن الموقر في الأردن، ومن المتوقع أن يتلقى الرد الأربعاء، وقال "أبو قتادة" وكلني بالتصريح عنه في القضايا كافة، ولا علاقة له بأي تنظيمات في الأردن.
وقرر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، توقيف "أبو قتادة" في سجن الموقر ابتداءً من الأحد الماضي، لمدة أسبوعين، بعد أن نفى المتهم التهم الموجهة إليه وقال إنه "غير مذنب".
وقد تسلمت السلطات الأردنية "أبو قتادة"، صباح الأحد ،من الحكومة البريطانية، بعد أن وصل إلى مطار ماركا العسكري على متن طائرة عسكرية بريطانية، حيث لا طواقم أردنية رسمية ترافقه.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن السلطات المختصة قامت باستلامه تمهيدًا للتحقيق معه وإعادة محاكمته على التهم التي سبق وأن أُدين بها عن جرائم إرهابية في العامين 1999 و 2000 ، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون التي تعتبر الأحكام الغيابية ملغاة حكمًا وتُعاد المحاكمة وفقًا للأصول العادية المتبعة، وأن إعادة المحاكمة ستتم وفقًا للأصول والقواعد المنصوص عليها في النظام القانوني الأردني، وبما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة والمعايير التي نصت عليها الاتفاقات الدولية، بما في ذلك اتفاقات حقوق الإنسان التي تُعد المملكة الأردنية طرفًا فيها، ولا سيما الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة، والحق في الاستفادة من قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة بحكم قضائي بناء على الأدلة التي يحددها القانون، ومنح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع والاتصال مع محام، والحصول على المساعدة القانونية في حال عدم القدرة على توكيل محام، وإجراء المحاكمة من دون تأخير لا مبرر له، والحق في مناقشة الشهود، فضلاً عن الحق في الطعن في أي حكم يصدر لدى محكمة التمييز.
وكانت القنوات التلفزيونية البريطانية قد بثت مشاهد ظهر فيها "أبو قتادة" مرتديًا ثوبًا أبيض أثناء دخوله الطائرة، بعد أن نقل من السجن إلى المطار ضمن موكب مؤلف من شاحنة مصفحة تابعة للشرطة وسيارتين وجيب "رانج روفر"، وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية  تيريزا ماي، أن الأردني المتشدد الذي وصفه في السابق قاض إسباني بأنه "سفير بن لادن في أوروبا" قد غادر أراضي المملكة المتحدة، وتم ترحيله إلى بلده الأردن لكي تتم محاكمته هناك بتهم إرهاب.
وتعود خلفية قضية "أبو قتادة" لعام 1997 عندما وجهت محكمة أمن الدولة تهمًا له بالإرهاب، وهو ما نظرت فيه محاكم بريطانية عامي 1997 و2000، وسافر المتهم إلى بريطانيا بجواز سفر إماراتي مزور عام 1993، حيث طلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني، ليتعرض عام 2001 للاستجواب لصلته بخلية إرهابية ألمانية، ثم يتم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، وسجن مرة أخرى في سجن بلمارش جنوب لندن، وهناك بدأ معركة قانونية طويلة ضد ترحيله من بريطانيا، مبديا خشيته من تعرضه للتعذيب إذا أبعد إلى الأردن التي سبق أن أصدرت عليه حكما بالسجن في قضيتين نظرت فيهما محكمة أمن الدولة الأردنية عامي 1997، 2000، وظل في السجن للفترة من العام 2002 وحتى 2005، حيث أُطلق سراحه بموجب شروط كفالة صارمة، ثم أعيد اعتقاله بعد ذلك بخمسة أشهر وبقي في السجن حتى 2008، وتم الإفراج عنه في 2012 بموجب شروط كفالة صارمة بقرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضى بعدم جواز إبعاده إلى الأردن، لكنه اعتقل مجددا في 17 نيسان/أبريل 2012 وواجه احتمال ترحيله إلى الأردن، وبدأت بريطانيا في المعاملات الرسمية لترحيله عام 2005، في معركة قضائية، أكدت الحكومة أنها كلفتها أكثر من 1,7 مليون جنيه إسترليني (2,7 مليون دولار.