عمان ـ إيمان أبو قاعود
تقدم تيسير ذياب محامي القيادي السلفي عمر عثمان المعروف بـ"أبو قتادة"، بطلب رسمي لكفالة ابو قتادة الموقوف في سجن "الموقر" في الاردن . وقال ذياب ل "المغرب اليوم"، انه من المتوقع ان يتم الرد على طلب التكفيل من محكمة امن الدولة خلال 48 ساعة. و أعلن ذياب ان "ابو قتادة وكلني بالتصريح عنه في القضايا كافة ، ولا علاقة له بأي تنظيمات في الاردن"، لافتا الى انه
من المتوقع ان يقوم ذووه بزيارته في سجن "الموقر" الثلاثاء .
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة في الاردن، قرر توقيف ابو قتادة في سجن الموقر لمدة اسبوعين بعد ان نفى ابو قتادة التهم الموجهة اليه حيث قال انه "غير مذنب".
وفي تصريحات سابقة ل "المغرب اليوم"، اكد المحامي تيسير " ارتياحه للاجراءات القانونية التي اتخذت في محكمة امن الدولة الاردنية بحق المتهم عمر محمود محمد عثمان الملقب "ابو قتادة ".
وأشار ذياب الى ان ابو قتادة اختار العودة الى الاردن برغبته وبمحض ارادته، و"انه لم يتعرض لضغط من أي جهة كانت ".
من جانبه عبر شيقيق ابو قتادة "ابراهيم عثمان" ل "المغرب اليوم" عن سعادته برؤية شقيقه الذي وصف معنوياته بالمرتفعة ويتمتع بصحة جيدة.
وكانت السلطات الاردنية تسلمت"ابو قتادة" صباح الاحد من الحكومة البريطانية بعد ان وصل الى مطار "ماركا" العسكري على متن طائرة عسكرية بريطانية حيث لا طواقم اردنية رسمية ترافقه .
وكان الناطق الرسمي بإسم الحكومة "محمد المومني" قال الى ان السلطات المختصة قامت باستلامه تمهيدا للتحقيق معه وإعادة محاكمته على التهم التي سبق وأن أدين بها عن جرائم إرهابية في العامين 1999 و 2000 ، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التي تعتبر الأحكام الغيابية ملغاة حكما وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية المتبعة.
واضاف:" إن إعادة محاكمة أبو قتادة ستتم وفقا للأصول والقواعد المنصوص عليها في النظام القانوني الأردني وبما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة والمعايير التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد المملكة الأردنية الهاشمية طرفا فيها، ولا سيما الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة والحق في الاستفادة من قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة بحكم قضائي بناء على الأدلة التي يحددها القانون ومنح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع والاتصال مع محام والحصول على المساعدة القانونية في حال عدم القدرة على توكيل محام، وإجراء المحاكمة دون تأخير لا مبرر له، والحق في مناقشة الشهود، فضلا عن الحق في الطعن في أي حكم يصدر عن محكمة التمييز".
وأكد الناطق الرسمي "الحرص على توفير المحاكمة العادلة لكل من يمثل أمام المحاكم الأردنية، بمن فيهم أبو قتادة، ودون التأثير على إجراءات المحاكمة من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى، وذلك تأكيدا للمبادئ الدستورية والقانونية التي تضمن استقلال القضاء والقضاة الذين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".
وأشار إلى أن "من حق السلطات الأردنية وفقا لأحكام اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية المبرمة بين الحكومتين الأردنية والبريطانية، تقديم طلب المساعدة القانونية إلى السلطات البريطانية المختصة لتجميد أصول أي متهم أو محكوم من قبل المحاكم الأردنية ، وتبادل أي معلومات تتعلق بأي متهم أو محكوم موجود على الأراضي البريطانية".
وكانت قنوات التلفزة البريطانية بثت مشاهد ظهر فيها ابو قتادة مرتديا توباً ابيض اثناء دخوله الطائرة، بعد أن نقل من السجن الى المطار ضمن موكب مؤلف من شاحنة مصفحة تابعة للشرطة وسيارتين وجيب رانج روفر. واكدت وزيرة الداخلية البريطانية " تيريزا ماي" ان الاردني المتشدد الذي وصفه في السابق قاض اسباني بانه “سفير بن لادن في اوروبا” قد غادر اراضي المملكة المتحدة، وقالت “ابو قتادة تم ترحيله اليوم الى بلده الاردن لكي تتم محاكمته هناك بتهم ارهاب.. وكانت بي بي سي ذكرت أن فريقاً من ستة أشخاص أردنيين سيرافقونه في رحلته، ثلاثة منهم من عناصر الأمن، طبيب نفسي، وموظف طبي، اضافة الى محاميه الأردني.
وتعود خلفية قضية ابو قتادة لعام 1997 عندما وجهت محكمة أمن الدولة تهماً له بالإرهاب ، وهو ما نظرت فيه محاكم بريطانية عامي 1997 و2000.وسافر ابو قتادة إلى بريطانيا بجواز سفر إماراتي مزور عام 1993 ،حيث طلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني ، ليتعرض عام 2001 للاستجواب لصلته بخلية إرهابية ألمانية ليتم الافراج عنه لعدم كفاية الأدلة .
كما سجن أبو قتادة مرة أخرى في سجن بلمارش بجنوب لندن ، وهناك بدأ معركة قانونية طويلة ضد ترحيله من بريطانيا، مبديا خشيته من تعرضه للتعذيب إذا أبعد إلى الأردن التي سبق أن أصدرت عليه حكما بالسجن في قضيتين نظرت فيهما محكمة أمن الدولة الأردنية عامي 1997، 2000 .وظل أبو قتادة في السجن للفترة من عام 2002 وحتى 2005 حيث أُطلق سراحه بموجب شروط كفالة صارمة، ثم أعيد اعتقاله بعد ذلك بخمسة أشهر وبقي في السجن حتى 2008 . وتم الإفراج عن أبي قتادة عام 2012 بموجب شروط كفالة صارمة بقرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضى بعدم جواز إبعاده إلى الأردن. لكنه اعتقل مجددا يوم 17 نيسان 2012 ويواجه احتمال ترحيله إلى الأردنويشار الى ان بريطانيا بدأت في المعاملات الرسمية لترحيله عام 2005 في معركة قضائية اكدت الحكومة انها كلفتها اكثر من 1,7 مليون جنيه (2,7 مليون دولار.
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة في الاردن، قرر توقيف ابو قتادة في سجن الموقر لمدة اسبوعين بعد ان نفى ابو قتادة التهم الموجهة اليه حيث قال انه "غير مذنب".
وفي تصريحات سابقة ل "المغرب اليوم"، اكد المحامي تيسير " ارتياحه للاجراءات القانونية التي اتخذت في محكمة امن الدولة الاردنية بحق المتهم عمر محمود محمد عثمان الملقب "ابو قتادة ".
وأشار ذياب الى ان ابو قتادة اختار العودة الى الاردن برغبته وبمحض ارادته، و"انه لم يتعرض لضغط من أي جهة كانت ".
من جانبه عبر شيقيق ابو قتادة "ابراهيم عثمان" ل "المغرب اليوم" عن سعادته برؤية شقيقه الذي وصف معنوياته بالمرتفعة ويتمتع بصحة جيدة.
وكانت السلطات الاردنية تسلمت"ابو قتادة" صباح الاحد من الحكومة البريطانية بعد ان وصل الى مطار "ماركا" العسكري على متن طائرة عسكرية بريطانية حيث لا طواقم اردنية رسمية ترافقه .
وكان الناطق الرسمي بإسم الحكومة "محمد المومني" قال الى ان السلطات المختصة قامت باستلامه تمهيدا للتحقيق معه وإعادة محاكمته على التهم التي سبق وأن أدين بها عن جرائم إرهابية في العامين 1999 و 2000 ، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التي تعتبر الأحكام الغيابية ملغاة حكما وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية المتبعة.
واضاف:" إن إعادة محاكمة أبو قتادة ستتم وفقا للأصول والقواعد المنصوص عليها في النظام القانوني الأردني وبما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة والمعايير التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد المملكة الأردنية الهاشمية طرفا فيها، ولا سيما الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة والحق في الاستفادة من قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة بحكم قضائي بناء على الأدلة التي يحددها القانون ومنح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع والاتصال مع محام والحصول على المساعدة القانونية في حال عدم القدرة على توكيل محام، وإجراء المحاكمة دون تأخير لا مبرر له، والحق في مناقشة الشهود، فضلا عن الحق في الطعن في أي حكم يصدر عن محكمة التمييز".
وأكد الناطق الرسمي "الحرص على توفير المحاكمة العادلة لكل من يمثل أمام المحاكم الأردنية، بمن فيهم أبو قتادة، ودون التأثير على إجراءات المحاكمة من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى، وذلك تأكيدا للمبادئ الدستورية والقانونية التي تضمن استقلال القضاء والقضاة الذين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".
وأشار إلى أن "من حق السلطات الأردنية وفقا لأحكام اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية المبرمة بين الحكومتين الأردنية والبريطانية، تقديم طلب المساعدة القانونية إلى السلطات البريطانية المختصة لتجميد أصول أي متهم أو محكوم من قبل المحاكم الأردنية ، وتبادل أي معلومات تتعلق بأي متهم أو محكوم موجود على الأراضي البريطانية".
وكانت قنوات التلفزة البريطانية بثت مشاهد ظهر فيها ابو قتادة مرتديا توباً ابيض اثناء دخوله الطائرة، بعد أن نقل من السجن الى المطار ضمن موكب مؤلف من شاحنة مصفحة تابعة للشرطة وسيارتين وجيب رانج روفر. واكدت وزيرة الداخلية البريطانية " تيريزا ماي" ان الاردني المتشدد الذي وصفه في السابق قاض اسباني بانه “سفير بن لادن في اوروبا” قد غادر اراضي المملكة المتحدة، وقالت “ابو قتادة تم ترحيله اليوم الى بلده الاردن لكي تتم محاكمته هناك بتهم ارهاب.. وكانت بي بي سي ذكرت أن فريقاً من ستة أشخاص أردنيين سيرافقونه في رحلته، ثلاثة منهم من عناصر الأمن، طبيب نفسي، وموظف طبي، اضافة الى محاميه الأردني.
وتعود خلفية قضية ابو قتادة لعام 1997 عندما وجهت محكمة أمن الدولة تهماً له بالإرهاب ، وهو ما نظرت فيه محاكم بريطانية عامي 1997 و2000.وسافر ابو قتادة إلى بريطانيا بجواز سفر إماراتي مزور عام 1993 ،حيث طلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني ، ليتعرض عام 2001 للاستجواب لصلته بخلية إرهابية ألمانية ليتم الافراج عنه لعدم كفاية الأدلة .
كما سجن أبو قتادة مرة أخرى في سجن بلمارش بجنوب لندن ، وهناك بدأ معركة قانونية طويلة ضد ترحيله من بريطانيا، مبديا خشيته من تعرضه للتعذيب إذا أبعد إلى الأردن التي سبق أن أصدرت عليه حكما بالسجن في قضيتين نظرت فيهما محكمة أمن الدولة الأردنية عامي 1997، 2000 .وظل أبو قتادة في السجن للفترة من عام 2002 وحتى 2005 حيث أُطلق سراحه بموجب شروط كفالة صارمة، ثم أعيد اعتقاله بعد ذلك بخمسة أشهر وبقي في السجن حتى 2008 . وتم الإفراج عن أبي قتادة عام 2012 بموجب شروط كفالة صارمة بقرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضى بعدم جواز إبعاده إلى الأردن. لكنه اعتقل مجددا يوم 17 نيسان 2012 ويواجه احتمال ترحيله إلى الأردنويشار الى ان بريطانيا بدأت في المعاملات الرسمية لترحيله عام 2005 في معركة قضائية اكدت الحكومة انها كلفتها اكثر من 1,7 مليون جنيه (2,7 مليون دولار.