اعترضت أحزاب المعارضة المغربية في البرلمان، على المصادقة على تقارير مجلس المحاسبة لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وطالبوا بفحص موازنة المجلس عن طريق مكتب خارجي للمحاسبة، بعد تسجيلهم لمجموعة من الاختلالات التي شابت التقارير التي عرضها النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد يتيم المنتمي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم خلال الاجتماع الأخير لمكتب مجلس النواب. واحتجت فرق المعارضة في مجلس النواب، على جمع عدد كبير من التقارير وإدراجها كأخر نقطة في جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس، وهو ما تم الاستجابة له من مكتب المجلس ليتم إدراجه في بداية جدول أعمال الجلسة، كما اعترضت أحزاب المعارضة على عدم احترام تقارير الحسابات للمرسوم الخاص في الصفقات العمومية، بعدما تم تسجيل وجود سندات طلب بقيمة تفوق 200 ألف درهم (25 ألف دولار)، حيث ينص القانون المغربي إتباع إجراءات العروض بدلاً من سندات الطلب، في حالة تجاوز الصفقات 200 ألف درهم. وشهد مكتب مجلس النواب الأسبوع الماضي، جدلاً كبيرًا لسبب التعويضات التي منحها رئيس مجلس النواب كريم غلاب لموظفي مكتبه، الذين استقدمهم في كانون الثاني/يناير 2012، بعدما وزع على أعضاء المكتب لائحة التعويضات من دون تحديد عدد المستفيدين داخل ظرف خاص يحمل عبارة "سري للغاية"، من دون إرفاق هذه اللائحة بمحضر الاجتماعات، حيث فوجئ موظفوه بعد فتحهم للأظرفة بأنها تتضمن تعويضات مالية كبيرة. وكشفت مصادر مطلعة، لـ"العرب اليوم"، أن غلاب منح تعويضات إلى كاتبه العام بقيمة 45 ألف درهم  عن كل 3 أشهر، مما يعني استفادته من تعويض بقيمة 180 ألف درهم منذ تعيينه، ومنح مدير ديوان المجلس والمستشار العام، والمهندس العام، مبلغ 36843.24 درهمًا لكل واحد منهم، مما يعني أنهم حصلوا على تعويضات سنوية بقيمة 150 ألف درهم، وتُضاف هذه التعويضات إلى أجورهم العادية والتي عادة تكون مرتفعة. ومنح رئيس مجلس النواب أعضاء ديوانه المكلفين بالدراسات تعويضًا بقيمة 25436.46 درهمًا عن كل 3 أشهر، أي ما يعادل 100ألف درهم، ومنح المستشارين التقنيين والمكلفين بالإعلام تعويضًا بقيمة 23561,60 درهمًا، أي ما يعادل أيضًا 100 ألف درهم، ومنح الكاتبة الخاصة للمجلس تعويضًا بقيمة 19687.72درهم كل 3 أشهر أي ما يعادل 80 ألف درهم .